وقعت طرابلس وواشنطن مساء أمس الاثنين، إعلان نوايا لدعم المؤسسات القضائية في ليبيا، ووقع الإعلان عن الجانب الليبي وزير العدل "صلاح المرغني"، وعن الجانب الأمريكى سفيرته لدى ليبيا "ديبورا جونز". وينص الإعلان وفق وكالة "شينخوا"، على تعزيز التعاون في مجال تدريب العناصر العدلية والبحث الجنائي، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال بناء دولة القانون وحقوق الإنسان. كما ينص على الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة وكشف الجرائم، والتعاون المستمر في مجال استخدام تقنيات الجريمة، إضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائي. وقال وزير العدل الليبي في مؤتمر صحفي مشترك مع السفيرة الامريكية عقب التوقيع، إن "ليبيا بحاجة ماسة لمثل هذه الاتفاقية، حتى نستطيع بناء مؤسسات الدولة العدلية، والقيام بالدور المنوط في تحقيق سيادة القانون والحريات". وأضاف "المرغني" أن مؤسسات الدولة العدلية بحاجة ماسة إلى الدعم الحقيقي في مجال التعامل مع القضايا الجنائية والإرهابية حتى ترسخ دولة العدالة والقانون التي يحلم بها كل مواطن ليبي. من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية استعداد بلادها لدعم ليبيا ومساندتها في مجال بناء مؤسسات الدولة القانونية وتأهيل وتدريب العناصر القضائية، لتتولى القيام بدورها الوطني في تحقيق العدالة الجنائية، وإرساء دعائم دولة القانون وحقوق الإنسان.