ليبيا: المفتي يطالب كل الاتفاقيات وعلاقات التعاون مع أمريكا

طالب مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني السلطات الليبية بوقف كل الاتفاقيات وعلاقات التعاون مع الولايات المتحدة بسبب قضية اختطاف وحدات من القوات الخاصة الأمريكية للمواطن الليبي نزيه عبد الحميد الرقيعي الشهير بأبو أنس وتقديم شكاوى ضدها إلى المحاكم الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.
واعتبر المفتي في بيان أصدره أمس أن «هذا أقل ما يجب في الوقت الراهن، لا أن تكتفي الحكومة بتصريح هزيل باهت، تبعث به على استحياء، تطلب فيه توضيح الموقف»، لافتا إلى أن «ذلك يعد تفريطا من المسئولين في الوطن، الذي أقسموا أن تولوا على أن لا يفرطوا فيه».
وقالت دار الإفتاء إن خطف أبو أنس يمثل انتهاكا خطيرا للسيادة الوطنية، ويمثل جريمة وخرقا لكل الشرائع والأعراف والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وطالبت الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) باتخاذ موقف وحازم لحماية مواطنيهما. وتساءلت: «هل آلاف الشباب الذين تعد الحكومة لإيفادهم للتدريب في الخارج سيدربون على ما قام به هؤلاء الملثمون باختطاف الرقيعي؟».
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا، إنهم يعكفون على محاولة جمع أصوات كافية لسحب الثقة من حكومة علي زيدان على خلفية عملية الاختطاف.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني قد قررت استدعاء وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز ومدير المخابرات الليبية لاستيضاح الملابسات المحيطة بهذه العملية. كما وصف المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عملية اختطاف أبو أنس بأنها سياسة استعراض القوة على دولة عضو في المنظومة الدولية، محملا الحكومة في بيان أصدره أمس كامل المسؤولية في الحفاظ على سلامة مواطنيها واحترام حرية رعاياها فوق أراضيها. وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها أمس إن وزير العدل صلاح المرغني قد استدعى ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا وطلب منها الإجابة على الكثير من الاستفسارات المتعلقة بقضية اختطاف الرقيعي.
من جهته، قال طارق متري صرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن لحكومة ليبيا وشعبها كامل الحق في معرفة ملابسات اختطاف الرقيعي والمطالبة باحترام القوانين المرعية الإجراء، الدولية منها والوطني. وأوضح متري في بيان: «تعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية الحرص على السيادة الوطنية وحساسيتها، وضرورة صيانة حق كل متهم بعدالة المعاملة والمحاكمة»، مؤكدا على أن المجتمع الدولي، الذي وقف إلى جانب ثورة الشعب الليبي، مدعو إلى مضاعفة الجهود في مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها وإقامة دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان.