أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، طارق مترى، أن للحكومة الليبية وشعبها كامل الحق فى معرفة ملابسات اختطاف أمريكا للمواطن الليبى نزيه عبد الحميد الرقيعى "أبو أنس الليبى"، والمطالبة باحترام قوانينها ومراعاة الإجراءات الوطنية. وأوضحت بعثة الأممالمتحدة خلال بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وعيها بأهمية الحرص على السيادة الوطنية وحساسيته بالنسبة لليبيا، مشيرة إلى حرصها على ضرورة صيانة حق كل متهم بعدالة المعاملة والمحاكمة. كما دعا البيان المجتمع الدولى، الذى وقف إلى جانب ثورة الشعب الليبى، إلى مضاعفة الجهود فى مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها، إضافة إلى مساعدتها لإقامة دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان فيها.