شددت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، على حق الحكومة والشعب الليبي الكامل في معرفة ملابسات اختطاف المواطن الليبي " نزيه الرقيعي " والمطالبة باحترام القوانين الدولية والوطنية. وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا " طارق متري " في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن "بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا تعي أهمية الحرص على السيادة الوطنية وحساسيته، وضرورة صيانة حق كل متهم بعدالة المعاملة والمحاكمة ". وأضاف " مترى": أن" البعثة تؤكد أن المجتمع الدولي الذي وقف إلى جانب ثورة الشعب الليبي، مدعو إلى مضاعفة الجهود في مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز حقوق الإنسان".