5 مكاتب عالمية في مناقصة مشروع الربط الكهربائي «المصري السعودي»

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تقدم خمس مكاتب استشارية عالمية للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائى السعودى المصري.
قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن نطاق أعمال الاستشارى التنفيذى للمشروع تتضمن مراجعة وتحديث "إذا لزم الأمر" كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفنى خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.
وأضاف المهندس إمام فى بيان له اليوم "الاثنين" أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم ومن المخطط الإنتهاء من تشغيل المشروع فى 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل فى عام 2015.
وأوضح أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤلية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
يقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب، وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات.