أعلن التيار الليبرالي المصري عن تأييده لقرار السلطات المصرية بطرد السفير التركي علي خلفية تدخل بلاده في الشأن الداخلي المصري، خاصة بعد أن أصبحت أنقرة وكرا تحاك فيه المؤامرات ضد مصر من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المحظورة بدعم من حكومة أردوغان، مطالبا بضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا. وقال رشاد عبد العال، المنسق العام للتيار الليبرالي، في تصريحات صحفية اليوم، إن التيار يرى أن المواقف العدائية للحكومة التركية تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو تقطع بما لايدع مجالا للشك بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وثيق الصلة بالتنظيم الدولي الإخواني. وأكد رشاد أن السلوك التركي العدائي إزاء مصر مرده أن إرادة الشعب المصري في 30 يونيو قد أجهضت مخططات الحلف الرباعي – أمريكا واسرائيل وتركيا وجماعة الإخوان – الرامية إلي إعادة رسم خريطة المنطقة علي نحو يهيئ لجماعة الإخوان ومن ورائها تركيا التمكين من حكم المنطقة وتحقيق حلم الخلافة الإسلامية مقابل تفكيك الدول المركزية وجيوشها وتحويلها إلي دويلات صغيرة مقسمة عرقيا ومذهبيا. مضيفا أن ذلك يصب في مصلحة أمن إسرائيل لعدة عقود قادمة واشتعال النزعة الانفصالية بالمنطقة سوف يتحرك ليصل إلي إيرانالصين وروسيا وهو ماتسعي إليه الولاياتالمتحدة لإحكام قبضتها علي العالم. وطالب عبد العال بتنفيذ حزمة من الإجراءات العقابية تجاه تركيا بمنع دخول الواردات التركية للسوق المصرية وتنظيم حملة دولية تشرف عليها وزارة الخارجية تشير إلي ضلوع الحكومة التركية في الإرهاب الذي يمارس في مصر عن طريق دعمها بالمال والسلاح لجماعة الإخوان وباقي المتطرفين الإسلاميين والمطالبة بملاحقة رجب أردوغان ومحاكمته في الجنائية الدولية، وكذا فتح ملف المذابح التركية بحق الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولي.