ثمنت عدد من القوى والأحزاب السياسية بالإسكندرية قرار الإدارة المصرية بطرد السفير التركي وتخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري في تركيا، وطالبت بمزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا لما وصفته بموقفها المساند للإرهاب الإخواني في مصر والتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري. وأعتبر بيان حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية أن موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كانت ضد إرادة الشعب المصري في ثورته الثانية في 30 يونيو 2013; من خلال الخطاب التحريضي ووصف الأحداث بالإنقلاب العسكري بهدف خلق رأي عام دولي. ودلل بيان المصريين الأحرار علي هذا التحريض بشحنات الأسلحة التركية المهربة إلي الموانئ المصرية خلال الشهور الماضية، واستضافة اجتماعات ومؤتمرات لجماعة الإخوان المسلين، بينما قامت الحكومة التركية علي الجانب الآخر بالتصدي بالعنف ضد احتجاجات "ميدان تقسيم". وطالب بيان الحزب كافة رجال الأعمال الوطنيين بتغليب المصلحة الوطنية وممارسة الضغوط الاقتصادية علي الجانب التركي، كأحد الأدوار لمكافحة الإرهاب ومحاولة النيل من إرادة الشعب المصري. وأرجع التيار الليبرالي المصري تأييده لقرار طرد السفير التركي بالقاهرة إلي الموقف العدائي للحكومة التركية تجاه الموجة الثورية المصرية الثانية في 30 يونيو 2013، فضلا عن الارتباط بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجماعة الإخوان المسلمين عبر التنظيم الدولي للجماعة. وأعتبر البيان أن أنقرة تحولت إلي وكر تحاك فيه المؤامرات ضد مصر وبواعز من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن مصر تصدت إلي مخططات أمريكية وإسرائيلية وتركية بتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة; سعت له الجماعة بغرض تحقيق حلم للخلافة الإسلامية وتفكيك للدول المركزية. وطالب بيان التيار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وتنفيذ حزم من الإجراءات العقابية ضد تركيا بمنع دخول واردتها إلي السوق المصري، وإدانة الحكومة التركية برعايتها للإرهاب من خلال حملة تشرف عليها وزارة الخارجية المصرية.