محامو الحكومة يطالبون الإدارية بعدم الحكم بإنشاء محكمة الغدر.. ويؤكدون صدور القانون قريبا

طالب مستشاري هيئة قضايا الدولة اليوم من محكمة القضاء الإداري عدم إصدار أحكام قضائية في الدعاوى المقامة أمامها تطالب بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بتشكيل محكمة الغدر بمحاكمة أعضاء الحزب الوطني وغيرهم ممن افسدوا الحياة السياسية في مصر .. وأكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة إن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قام بتعديل قانون الغدر ورفعه إلى المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون به ومن المتوقع أن يصدر المجلس العسكري خلال الأيام القليلة القادمة هذا القانون الذي يتضمن تكوين محكمة الغدر.وتقدم المستشارون للمحكمة بصورة رسمية من تعديلات قانون الغدر التي وصلت إلى المجلس العسكري
ومن جانبهم طالب المحامون الذين أقاموا الدعاوى من المحكمة إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بإنشاء محكمة الغدر لأنه من المحتمل أن لا يصدر المجلس العسكري هذا القانون بسرعة خاصة إن انتخابات مجلس الشعب ستكون الشهر القادم وهناك خوفا من دخول أعضاء الحزب الوطني والفاسدين هذه الانتخابات وان إقصاء هؤلاء من الانتخابات هو الأمل الوحيد لإنجاح الثورة..
وأكد المحامون ان وزير العدل له الحق في تكوين محكمة الغدر ولم يعترضوا على هذه المحكمة المهم ان يتم تكوينها حتى يقدم الفاسدون إليها وقد طالبوا المحامين من المحكمة إصدار حكم اضافى بنزع النياشين والأوسمة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك لأنه افسد الحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وحتى لا تقام له جنازة عسكرية.
وكان المحامون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة يطالبون بتكوين محكمة الغدر طبقا لقانون الغدر الصادر برقم 173 لسنة 53 والذي أكد على ان تقدم محكمة الغدر كل موظف عام أو احد أعضاء المجالس النيابية أو المحلية أو مكلف بالخدمة العامة عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو اضر بمصلحة البلاد أو خالف القوانين واستغل نفوذه للحصول على فائدة لنفسه وان هذا القانون يعاقب كل من ارتكب هذه المخالفات بالعزل من الوظيفة وسقوط عضويته من المجالس النيابية أو المحلية ويحرم من حق في الترشيح لهذه المجالس لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأيضا يحرم من تولى الوظائف العامة والحرمان من الانتماء إلى الأحزاب ويجوز الحكم بحبس الجنسية المصرية عن الغادر وأكدوا بان الغالبية العظمى من أعضاء الحزب الوطني ارتكبت كل هذه المخالفات والدليل على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل الحزب لما ارتكب من فساد وعليه يجب إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني والفاسدين.