المالية: رفع التصنيف الائتماني يعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، والمعلن صباح اليوم الجمعة، برفع التقييم الائتماني السيادي عن مصر من +CCCإلى –B، علي مدي قصير وطويل بالإضافة لمستوي النقد المحلي والأجنبي؛ ويعتبر خطوة ايجابية وأولية لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مستوي التحسن الملحوظ خلال الفترة الراهنة لاقتصاد، لافتا إلى أنه يتوقع استمراره في التعافي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد جلال في بيان له، منذ قليل، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التوسعية والتحفيزية لتنشيط الاقتصاد الوطني بما يحقق العدالة الاجتماعية والمحافظة علي الاستقرار المالي علي المدى المتوسط وعبر برامج محددة لاستعادة الثقة علي المستويين المحلي والأجنبي خلال الفترة القادمة، حتى ينعكس على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة تنويع مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفى البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، معتبرا ان ذلك من شأنه الإسهام في خفض تكلفة الاقتراض و زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت جلال إلى الوزارة توجه اهتماما لاستغلال مواردها المتاحة بشكل امثل بما في ذلك المساعدات الأجنبية والاستثمارات الخليجية بما ينعكس في النهاية علي مستوي معيشة الأفراد وتهيئة مناخ العمل للحكومات المقبلة.