«ستاندرد أند بورز» العالمية ترفع درجة التقييم السيادى لمصر لأول مرة منذ التسعينات

وزير المالية: رفع التقييم خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق العالمية فى الاقتصاد المصرى
استمرار تنفيذ خطة الحكومة يدعم موقف الاقتصاد المصرى محلياً وخارجياً خلال الفترة القادمة
زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل أهم مزايا عودة الثقة فى السوق المصرية
أكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز الذي اعلنته اليوم الجمعة برفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B وذلك فى المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية ، يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير المالية أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصرى وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالى على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستوى المحلى والخارجى خلال الفترة القادمة، وهو ما نأمل أن ينعكس على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع فى مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية وفى البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدىين المتوسط والطويل بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك بإتباع السياسات المالية والنقدية التى تعيد الاقتصاد للمسار السليم،وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخلياً ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج، وبما يحقق تحسن ملموس فى مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادى أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه.
يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش) برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى ومنذ بداية الاعلان عن تقييم ائتمانى سيادى لمصر فى التسعينات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى ستة مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصرى.