أعرب "التحالف المصرى للأقليات" عن بالغ استيائه من قرار غلق الجامع الحسين اليوم الخميس، بدعوى منع إقامة شعائر الشيعة الخاصة بذكرى عاشوراء، مما يُعد انتهاكاً صريحاً للحق فى إقامة الشعائر الدينية، معتبراً أن القرار يلقى بالضوء على مدى سطوة التيار الوهابى على القرارات الرسمية الصادرة من الحكومة المصرية، وتأكيداً على التطبيق الفعلى للمادة 219 التى يسعى لترسيخها التيار المتطرف فى دستور ما بعد ثورة 30 يونيو، حيث ثار فيها الشعب بكل أطيافه ضد الفاشية الدينية. كما أشار "المصرى للأقليات" في بيان له، إلى قلقه البالغ إزاء مستقبل حقوق الإنسان فى مصر، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتم تقييد حرية مواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية، بل و يتم القبض على مواطن شيعي واتهامه بسب الصحابة أثناء إحتفاله بذكرى عاشوراء. وذكر التحالف بالتزامات مصر الدولية، وتحديداً المادة الثامنة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، و التى تحظر المساس بحق الإنسان فى اعتناق أي معتقد أو دين يختاره، و ممارسة شعائره سواء كان ذلك بمفرده أو مع جماعة. و يؤكد التحالف على ضرورة وقوف الدولة على مسافة واحدة من كل المعتقدات والأديان، وضرورة أن ينص الدستور وبوضوح على التزام الدولة تجاه حماية حرية اعتقاد مواطنيها، و حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أن ذلك لا يمس حقوق و حريات الاّخرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان و تطبيقاً لمفاهيم الحريات داخل التجارب الديمقراطية العالمية. وأوصى البيان على ضرورة حذف المواد التى تحمل طابعاً تمييزياً فى الدستور بين مواطن واّخر على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الإجتماعى أو الإنتماء السياسى.