هنأ التحالف المصري للاقليات بكافة اعضاء هيئته التأسيسية واعضائه العاملين , الشعب المصرى عامة و للإخوة الشيعة خاصة بمناسبة الاحتفالات بذكرى عاشوراء .
كما اعرب التحالف , في بيان رسمي له , عن بالغ استياؤه من قرار غلق الجامع الحسين اليوم، بدعوى منع إقامة شعائر الشيعة الخاصة بذكرى عاشوراء، و الذى يُعد إنتهاكاً صريحاً للحق فى إقامة الشعائر الدينية، حيث يلقى بالضوء على مدى سطوة التيار الوهابى على القرارات الرسمية الصادرة من الحكومة المصرية، و تأكيداً على التطبيق الفعلى للمادة 219 و التى يسعى لترسيخها التيار المتطرف فى دستور ما بعد ثورة 30 يونيو حيث ثار فيها الشعب بكل اطيافه ضد الفاشية الدينية، و لكن يبدوا انها تركت اذيالها لكى تعبث بأستقرار الوطن و وحدة صف شعبه. وأضاف التحالف :"ان مثل هذه المظاهر من الانبطاح لتيار بعينة و تقييد الحقوق الاسياسيه للمواطنين المصريين تدعوا للقلق بشأن مستقبل حقوق الانسان فى مصر، فمن غير المقبول و نحن الان بالقرن الواحد و العشرين، ان يتم تقييد حرية مواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية بل و يتم القبض على مواطن شيعى و اتهامه بسب الصحابة اثناء احتفاله بذكرى عاشوراء – بحسب ماذكر موقع اليوم السابع الاخبارى – مما يعد انتهاكاً جديداً يضاف لقائمة الانتهاكات الغير منتهية للحريات فى مصر بعد ثورتين لشعب رفع الحرية شعاراً له". وأعاد التحالف التذكير بألتزامات مصر الدولية و تحديداً المادة الثامنة عشر من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية، و التى تحظر المساس بحق الانسان فى اعتناق اى معتقد او دين يختاره، و الاعراب عنه و ممارسة شعائرة سواء كان ذلك بمفردة او مع جماعه او امام الملاء او على حده , مؤكداً على ضرورة ان تقف الدولة على مسافة واحدة من كل المعتقدات و الاديان و ضرورة ان ينص الدستور و بوضوح على التزام الدولة تجاه حماية حرية اعتقاد مواطنيها، و حرية ممارسة شعائرهم الدينية طالما ان ذلك لا يمس حقوق و حريات الاخرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان و تطبيقاً لمفاهيم الحريات داخل التجارب الديمقراطية العالميه. وإختتم التحالف بيانه , بإعادة توصيته الخاصة بحذف المواد التى تحمل طابعاً تمييزياً حيث انها تفرق بين مواطن و آخر على اساس العرق او الجنس او الدين او اللون او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى.