أعرب التحالف المصري للأقليات، عن بالغ استيائه من قرار غلق الجامع الحسين اليوم، بدعوى منع إقامة شعائر الشيعة الخاصة بذكرى عاشوراء، والذي يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في إقامة الشعائر الدينية، واصفًا القرار بأنه يلقي الضوء على مدى سطوة التيار الوهابي على القرارات الرسمية الصادرة من الحكومة المصرية. وأعاد التحالف، التذكير بالتزامات مصر الدولية و تحديدًا المادة الثامنة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، و التي تحظر المساس بحق الإنسان في اعتناق أي معتقد أو دين يختاره، و الإعراب عنه و ممارسة شعائرة سواء كان ذلك بمفردة أو مع جماعة - على حد تعبيره. وأكد، في بيان أصدره، ضرورة أن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل المعتقدات والأديان و ضرورة أن ينص الدستور وبوضوح على التزام الدولة تجاه حماية حرية اعتقاد مواطنيها، و حرية ممارسة شعائرهم الدينية طالما أن ذلك لا يمس حقوق و حريات الآخرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و تطبيقًا لمفاهيم الحريات داخل التجارب الديمقراطية العالمية. كما أعاد التحالف، توصيته الخاصة بحذف المواد التي تحمل طابعاً تمييزيًا في الدستور المزمع إنشاؤه حيث أنها تفرق بين مواطن و آخر على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي.