تحالف الأقليات يطالب بمدنية الدولة وإلغاء التمييز في الدستور

طالب التحالف المصري للأقليات بالنص بشكل واضح على مدنية الدولة في المادة الأولى من الدستور، وحذف المواد ذات الصبغة التمييزية، والتي تميز بين المواطنين على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي والتي على رأسها المادة 219.
وأشار إلى أنه يمكن الاكتفاء بتعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن الإسلام دين أغلبية السكان في الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
وأكد التحالف المصري للأقليات في ورقة توصيات أصدرها مؤتمر "الأقليات ودستور 30 يونيو، على ضرورة التأكيد على المواطنة الكاملة لكل المواطنين المصريين دون تمييز، وتأكيد تطبيق حق التمييز الإيجابي لكل الأقليات والمهمشين المصريين داخل كل مؤسسات الدولة التنفيذية والمجالس التشريعية، كجزء لا يتجزأ من حقوق الموطنة الكاملة.
كما طالب بإطلاق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم قصرها على الأديان الإبراهيمية، استنادًا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستناد إلى المعايير الدولة لحقوق الإنسان في صياغة المواد المتعلقة بالحقوق و الحريات داخل الدستور، موصيًا بالاستناد إلى كل المعاهدات و المواثيق الدولية التى صدقة عليها مصر.