حقوقيون للجنة الخمسين: الدولة المدنية هي الأساس فى وضع نصوص الدستور

عبر عدد من الحقوقيون عن مقترحاتهم للجنة الخمسين المختصة بوضع الدستور، حيث تنوعت المقترحات ما بين محاولة التأكيد مدنية الدولة و التأكيد على حقوق المرأة و الأقليات، كذلك امتدت المقترحات لإلغاء المادة 219 و غيرها من المواد التي تعبر مجتمع يقوم على اساس ديني و ليس مدني و كذلك ضمان حقوق الأقليات و المهمشين.
وفى هذا السياق أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن لجنة الخمسين لوضع الدستور لابد أن تهتم بسيادة دولة القانون عند صياغتها للمواد، كذلك الإهتمام بالعدل و المساواة و تطبيقهما عمليا.
وأضاف عيد فى تصريح لمصراوى، أن هناك عدد من الحقوقيون تقدموا بمبادرة لقسم الحريات باللجنة تختص بحرية الصحافة و الإعلان، كمحاولة للنص على عدم وضع قيود تعوق عمل هذه المؤسسات.
كما أشار إلى ضرورة الإهتمام بتحديد دور الدولة فى كفالة العدالة الإجتماعية، و الحفاظ على الحقوق و الحريات العامة للمواطنين.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن اللجنة لابد أن تضع معيار الدولة المدنية و المواطنة كأساسيات للصياغة، مؤكدا على أهمية الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التمتع بكل الحقوق لكافة المواطنين و كذلك الإلتزام بالواجبات.
ولفت زارع فى تصريحه لمصراوى إلى ضرورة ضمان حرية العقيدة و كذلك حرية الإبداع، إلى جانب الحق فى العمل و كفالة الدولة للمواطنين فى جميع لحقوق الأخرى.
و أشار زارع إلى ضرورة الإهتمام بوضع الفقراء و المهمشين، و كذلك الإهتمام بحرية الرأي و الفكر و التعبير.
و قالت عزة كامل، الناشطة الحقوقية و منسق حركة شفت تحرش أنه لابد من الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصرو إلزامية تنفيذها.
وشددت كامل خلال تصريحها لمصراوى، على ضرورة وجود كوته للنساء فى البرلمان لا تقل عن 30% من إجمالي مقاعد البرلمان، مطالبة بإستبعاد المادة 219 من الدستور و عدم تدخلها فى نوع النظام الإنتخابي.
ونوهت لضرورة وضع لمساواة بين الرجل و المرأة عين الإعتبار، و إنشاء مفوضية لضمان هذه المساواة و عدم التمييز بينهم، كذلك الاستغناء عن جملة'' دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية'' من نصوص الدستور كافة.
و أشارت كامل لضرورة سن قانون يمنع الإتجار بالنساء و الفتيات، و يجرم العنف ضد المرأة.
و من جانبه شدد مينا ثابت، عضو التحالف المصري للأقليات على أهمية تعديل المواد التي تعطى صبغة دينية للدولة تحقيقا لمبدأ الدولة المدنية، مشيرا إلى جملة'' دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية'' و ذلك فى المواد الخاصة بمساواة الرجل بالمرأة و الحقوق و الحريات و التي تضعنا تحت تفسير و وجهة نظر المشرع.
و أضاف ثابت فى تصريحه لمصراوى أن هناك مجموعات متشددة لديها أفكار عنصرية ضد الأقليات مثل الشيعة و البهائيين، و التي لابدد أن يكون الدستور بعيد عنها و يحفظ حق هذه الأقليات و سن المواد التي تعطى له حرية الإعتقاد.
و أوضح ثابت أنه لابد من مراعاة التنوع و التعدد داخل المجتمع و البعد عن الصياغات المطاطية، و التأكيد على التزام الدولة تجاه حقوق الفرد.
كما شدد ثابت على أهمية التخلي عن صيغة ''تكفل الدولة'' واصفا اياها بالمهنية، و الاستعاضة عنها ب''تلتزم الدولة''.
و قال منير مجاهد، رئيس منظمة مصريون ضد التمييز الديني أن الدستور الجديد لابد أن يضمن مدنية الدولة، أي البعد عن الدولة الدينية و العسكرية و هذا يقضى إلغاء المادة 219 و كذلك إلغاء المادة الثانية من الدستور إذا أمكن أو إعادتها كما كانت فى دستور 1971.
و أشار مجاهد فى تصريحه لمصراوى إلى ضرورة أن يهتم الدستور الجديد بمنع سيطرة المؤسسة العسكرية على الدولة، و التي تتمثل فى إلغاء المادة التي تنص على ضرورة أن يكون وزير الدفاع شخصا عسكريا، مؤكدا أن هذا المنصب فى كل دول العالم يتولاه شخص عادى و أحيانا تكون سيدة.
و لفت إلى أهمية النصوص التي تكفل الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و مراعاة الفقراء و المهمشين و الصحة و التعليم، و البعد عن العبارات الإنشائية قدر المستطاع.