ممثلون للمرأة: ما حصلنا عليه أيام مبارك.. يضيع فى زمن مرسى

سمر جابر

عضو الإتحاد النسائى لحزب التجمع: "حقوق المرأة مُهْدَرة فى الدستور ووضعها أسوء من السابق"

"المرأة المصرية تعانى التهميش الذى يزداد مع صعود التيار الإسلامى"

عضو إتحاد شباب ماسبيرو: التأسيسية تعانى التهميش والعوار منذ تشكيلها بسيطرة إسلامية"

واجهت المسودة الأولى للدستور منذ إصدارها العديد من التحديات والعوائق من القوى السياسية والمدنية المختلفة، وأيضا جزء من التيار الإسلامى السلفى الذى يرفضها رغبة منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .

حيث تعانى الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها التهميش للعديد من فئات الفئات المؤثرة فى المجتمع, كما إعترضت القوى المدنية على مسودة الدستور الحالية مؤكدين وجود تهميش للعديد من الفئات داخل المجتمع وخاصة المرأة والطفل وعدم مرعاه حقوق الإنسان وحرياته .

كما يرى البعض مسودة الدستور المطروحة من الجمعية حتى الآن، أنها تُعبِّر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان، ولحقوق المواطنين، وتجافى مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وتسعى لوضع بذور دولة دينية إستبدادية تستند إلى مذاهب محددة تُقيِّد الدولة طبقا لتفسيراتها الضيقة، كما تُقيِّد حرية التظاهر السلمى، وحرية المعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة .


وعن حقوق المرأة والطفل فى الدستور الجديد, أوضح البعض أن الجمعية التأسيسية تُقيِّد حقوق المرأة فى المساواة بقيود مستمدة من ميراث فقه بشرى إنتقائى، إلى جانب تجاهل حقوق الطفل فى الحماية من الإساءة والعنف والإستغلال الإقتصادى والتمييز ضد الأنثى, خاصة فى قضايا الزواج المبكر والختان فى المادة "67" من الدستور .


أعلنت "منى عبد الراضى"، عضو الإتحاد النسائى لحزب التجمع، أن مسودة الدستور الحالية لم تراعى حقوق المرأة المصرية التى إكتسبتها عبر السنين, كما تُقيِد حقها فى المساواة وذلك منصوص عليه فى المادة "68" والتى تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى حدود الشريعة, بقيود مستمدة من الميراث دون تحديد حق المرأة فى المساواة الكاملة، وخاصة قد يستغل البعض مصطلح "الشريعة" فى ظل الإجتهادات والفتاوى التى تُضيع حقوق المرأة, فنحن نطالب بحقوقها فى المساواة دون شروط .

وأضافت "منى": أن حقوق المرأة مُهْدَرة فى مسودة الدستور الحالية، ومنذ صعود التيار الإسلامى ودور المرأة يتراجع, وتقل مكتسباتها التى حصلت عليها مُسْبَقًا، فوضع المرأة أصبح أسوء بكثير من السابق, وهناك رغبة بأن تظل المرأة فى بيتها ولا تخرج للعمل رغم إرتفاع نسبة النساء المعيلات .


وأكدت "عبد الراضى": على أنهم كحزب كانوا قد قاطعوا التأسيسية منذ تشكيلها وأقاموا دعوة قضائية لحلها, وسنناضل حتى يتم الإستجابة لمطالبنا، قائلة: "عندما ننظر تمثيل المرأة فى الدستور, نجد التهميش لها فهناك "7 سيدات" فى التأسيسية منهم "5" من التيار الإسلامى .


وفيما يتعلق بحذف كلمة "الإتجار" من مسودة الدستور, علقت "عبد الراضى" قائلة: إن ذلك يُعدُّ إضطهاد ضد المرأة والطفل, فزواج القاصرات عند سن ال 9 سنوات يُعْتَبَر نوع من الإتجار بالبشر ويجب المحاسبة عليه .


وأشارت عضو الإتحاد النسائى لحزب التجمع: إلى ضرورة عدم النص على زواج البنت عند البلوغ فقط, لأن ذلك يُعْطى فرصة للإتجار بالبشر، فالطفولة مُنْتَهَكَة فى الدستور, من تجاهل لحقوق الطفل كالحماية من الإساءة له والعنف أوالإستغلال الإقتصادى وغيره وكذلك التمييز ضد الأنثى خاصة فى قضايا الزواج المبكر والختان .


ومن جانبه أكد "مينا ثابت"، عضو إتحاد شباب ماسبيرو: أن الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها وهى تعانى التهميش للعديد من فئات المجتمع، فالتيار المسيطر على التأسيسية هو التيار الإسلامى والمتمثل فى القوى السلفية والإخوانية, والتى تريد فرض رؤية رجعية للمجتمع، والإخوان المسلمون يسعون لفرض الإستبداد السياسى على السلطة ومؤسساتها .


وأضاف "ثابت": أن التهميش متواجد بداية من تمثيل المرأة الغير حقيقى، بجانب منظمات حقوق الطفل وحقوق الإنسان داخل التأسيسية من الحقوق والحريات العامة، وإقصاء الفقهاء الدستوريين لوضع الدستوربشكل واضح رغم أهميتهم .


موضحًا أن الجمعية التأسيسية لا تُمثِّل سوى تيار واحد, ومن ينضم معهم ما هو إلا لتجميل الصورة العامة, وكذلك الأقباط, فهم من ممثلى الكنيسة التى تُعْتَبر الجهة الوحيدة الخاصة, فلا يوجد تمثيل لعموم الأقباط .


كما رفض "عضو إتحاد ماسبيرو": الحوار المجتمعى حول المسودة الخاصة بالدستور الغير مستقر حتى الآن والغير واضحة الصياغة، مشيرًا إلى أن اللجنة باطلة من الأساس وقائمة على العوار الدستورى الذى قامت عليه الأولى بدون توافق.


وتابع "مينا": أن المسودة الحالية تقوم على إقصاء فكرة المواطنة فلا توجد مادة تتحدث عن الحقوق فى المواطنة, لافتا إلى أن هذا الدستور يُؤسَّس لدولة "السيوقراطية الدينية", أى (الحكم لرجال الدين), ودستور الإخوان جاهز لإصداره فى أى وقت .


وإختتم "مينا" حديثه قائلًا: لا بد من وقوف كافة القوى السياسية لحل التأسيسية وإعادة تشكيلها وِفْقًا لقواعد معينة لمن تكون له العضوية, وبالنسبة للقاءات الرئيس مع القوى السياسية, فهو أكد على أنها تُضيع الوقت ولا تؤتى بثمار أو أى فائدة لإثبات وجود ديمقراطية ولكنها محاولة يائسة .


هكذا هو حال الفئات المهمشة فى مسودة الدستور المُرْتَقَب, فهل سيُنْظَر لهم بعين الإهتمام والدراسة ؟ , أم سيظلوا مُنْدَرجين تحت مُسمَّى "المهمشين" ؟ .