نُظم اليوم المؤتمر الصحفي " موقف الاقليات بمصر في دستور 30 يونيو" , بمقر نقابة الجاريين بشارع رمسيس بالقاهرة , بحضور "مينا ثابت" عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصرى للأقليات، واحد مؤسسى اتحاد شباب ماسبيرو،عضو المكتب السياسى لتحالف شباب الثورة , و "ماجدة هارون" رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، و"أماني الوشاحي" مستشارة رئيس الكونجرس الأمازيغي لملف أمازيغ مصر ورئيسة مركز ميزران للثقافات.
كما إعتذرت "نجلاء ابو المجد" عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار , عن الحضور نظراً لمرورها بأزمة صحية.
وفي نفس السياق أكد "الوشاحي" أن "الطاهر الهاشمي" القيادي الشيعي عضو المجمع العالمي لأهل البيت، ونقيب الأشراف بالبحيرة , تخلف عن الحضور خشية من إعتداءات السلفيين المتكررة على الشيعة.
وكانت هذه هي توصيات مؤتمر التي صدرت اليوم :
-1 النص بشكل واضح على مدنية الدولة فى المادة الاولى من الدستور.
. -2 حذف المواد ذات الصبغة التمييزية ، و التى تميز بين المواطنين على اساس العرق او الجنس او الدين او اللون او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى والتى على رأسها المادة 219 ، سواء كان نصاً او مضموناً، ويمكن الاكتفاء بتعديل المادة الثانية بحيث تنص على ان الاسلام دين اغلبية السكان فى الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، و مبادئ الشريعه الاسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع.
-3 التأكيد على المواطنة الكالمة لكل المواطنين المصريين دون تمييز.
4- تأكيد تطبيق حق التمييز الايجابى لكل الاقليات و المهمشين المصريين داخل كل مؤسسات الدولة التنفيذية والمجالس التشريعيه، كجذء لا يتجذء من حقوق الموطنة الكاملة.
-5 النص بوضوح على حظر خطابات الكراهية او أية دعاوى الى كراهية القومية او العنصرية او الدينية تمثل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
. -6 الاعتراف بالتعددية الثقافية و العرقية و الدينية و اللغوية و القومية.
-7 إطلاق حرية الاعتقاد و ممارسة الشعائر الدينية و عدم قصرها على الاديان الابراهيمية، إستناداً الى المعايير الدولية لحقوق الانسان.
. -8 نوصى بالاستناد الى المعايير الدولة لحقوق الانسان فى صياغة المواد المتعلقه بالحقوق و الحريات داخل الدستور، كما نوصى بالاستناد الى كافة المعاهدات و المواثيق الدولية التى صدقة عليها مصر.