ممثلو الأقليات يطالبون لجنة الخمسين الاستماع لآرائهم

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، مساء اليوم الأحد ندوة بعنوان "الحقوق السياسية للأقليات في مصر" ضمن برنامجي "الأقليات الدينية في مصر وسيادة القانون"، وجاءت الندوة لمناقشة آليات حل الأزمات التي توجه الأقليات في مصر.
قالت أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجريس العالمي الأمازيغى لملف أمازيغ مصر؛ خلال كلمتها "أن عدد السكان الأمازيغ في مصر 27 ألف مواطن مصري، يتمركز منهم 25 ألف في واحة سيوة، وقد سبق وأن تقدم ممثلون للأمازيغ بتخصيص دائرة واحة سيوة كدائرة برلمانية مستقلة، للحصول على كرسي للأمازيغ بالبرلمان، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل المسؤولين، بسبب أن العدد أقل من أن يشمل دائرة انتخابية كاملة".
أضافت الوشاحي، أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور السابق تحت حكم الإخوان، لم يشارك بها أي ممثل للأمازيغ، وهو نفس ما يحدث الآن في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكان الرد عندما تقدمنا بطلب تمثيلنا، أن عددنا قليل ولا يسمح لنا بالتمثيل داخل اللجنة.
واقترحت الوشاحي خلال الندوة؛ بتحديد لجنة استماع لمقترحات كل الأقليات والمهمشين الذين لم يمثلوا في لجنة الخمسين. وكذلك تحديد لقاء برئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
فيما قالت ماجدة هارون ممثلة الطائفة اليهودية في مصر، إن كل ما تتمناه من الدستور الجديد هو أن تنص أول مادة على أن الدين لله والوطن للجميع،مضيفة أن عدد اليهود في مصر 20 يهوديا، معظمهم من كبار السن والأرامل، وإنها لا تطالب بتمثيل في لجنة الخمسين، والأهم من ذلك هو ضرورة النص على تجريم كل من يتفوه بكلمة تحض على الكراهية.
فيما طالبت نجلاء أبو المجد، مسؤولة ملف النوبة بحزب المصريين الأحرار، بتوفير المواطنة كاملة لكل المواطنين، ورفض التمييز بكل أشكاله، وتكوين مجلس أعلى لكل اللغات المصرية للحفاظ عليها، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر والخاصة بحماية حرية الاعتقاد والرأي والتعبير.
أما الدكتورة رءوف هندي المتحدث باسم البهائيين في مصر، قال خلال الندوة؛ "إن الدستور عقد اجتماعي وليس عقد ديني، وليس من وظيفة الدولة اختيار عقائد أو أديان مواطنيها، وعليها فقط حماية كل مواطنيها فيما يعتقدونه حتى لو كان هناك بوذياً واحداً في مصر، فلابد من احترامه عقيدته، وأن يرى نفسه في الدستور الجديد".
أضاف هندي؛ أن في كل دساتير العالم بها ما يقرب من 19 مادة دستورية ثابتة لا تتغير، بتغيير الحكام أو النظم، وهذه المواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير والعقيدة، منبثقة جميعها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإذا توافرت هذه المواد لن يكون هناك أي أزمات في المجتمع المصري.
وطالب هندي بضرورة أن تكون المواثيق والعهود الدولية أحد مصادر التشريع في الدستور المصري الذي يتم تعديله الآن، خصوصاً وإن كانت مصر موقعة عليها في الأساس.
قال مينا ثابت عضو مؤسس التحالف المصري للأقليات، أن هناك عدة أزمات تواجه الأقليات الدينية في مصر، مثل البهائيين واعتراف الدولة بهم، أيضاً أزمة حق التظاهر السلمي للأقليات الدينية ونظرة المجتمع والإعلام لهم. بالإضافة لتهميش الأقليات من التقليد بالمناصب العليا والسيادية بالدولة، على مر عقود طويلة.
واستنكر ثابت، تمثيل رجال الكنيسة بلجنة الخمسين باعتبارها ممثلة عن كل مسيحيين مصر، وهو أمر غير حقيقي، بسبب غياب شخصيات مسيحية علمانية لا شخصيات دينية تابعة لمؤسسة الكنيسة التابعة للدولة بشكل رسمي.
مستطرداً كيف نسعى لتأسيس دولة مدنية حقيقة في ظل وجود 12% من ممثلين بلجنة الخمسين تابعين لمؤسسات دينية، في ظل وجود المادة 219 التي أصلا تؤسس لدولة دينية، بعد أن وضعها التيار السلفي في الجمعية التأسيسية التي سيطر عليها التيار الإسلامي خلال حكم الدكتور محمد مرسي.