القضاء يحسم غدا أحقية غير المسلمين المشاركة فى "التاسيسية"

تنظر غدا السبت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله الدعوى القضائيه المقامة من على ايوب المحامى والتى تطالب باحقية الاقليات فى التمثيل فى التاسيسية لوضع الدستور.

واختصم على أيوب المحامى مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن حقوق القوميات كل من المشيرحسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحةورئيس الجمهوريه بصفته ورئيس مجلس الشورى المصري بصفته طالب فيها بضم موكلته فى لجنة وضع الدستور وايضا ضم التحالف المصرى للاقليات فى تشكيل الدستور المصرى اعمالا بمبدا المواطنة وعدم التمييز لصالح الاسلاميين لدعم الدولة المدنية .
وكان ايوب قد ذكر فى صحيفة دعواه التى تحمل رقم 35586 إن موكلته مصرية أصلها مغربي، من قبيلة (فرخانة) من قبائل أمازيغ الريف من مواليد محافظة بور سعيد وناشطة سياسية وكاتبة وباحثة متخصصة في العالم الأمازيغى وتشغل عدة مناصب حيث انها عضوة بحزب (مصر الأم) حالي ومستشارة رئيس منظمة الكونجريس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصروسكرتير عام منظمة اتحاد شعوب شمال أفريقياUNAP ومنسق عام الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك) وهو تيار علماني ليبراليومنسق عام الشبكة المصرية من أجل الأمازيغ ENFAوعضوه في حركة مصريون ضد التمييز الدينى (مارد) وعضوة اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطايفى وعضوة التحالف الشعبي لمراقبة الانتخابات ومنسق الحملة الشعبية المستقلة للمطالبة باللواء عمر سليمان رئيساً لمصر 2011ومنسق مبادرة أماني الوشاحي للمصالحة المصرية الجزائرية وعضو التحالف المصرى للأقليات عن أمازيغ مصر.
واوضح ان مبدأ"المواطنة" ينص عليه أي دستور وهى تعنى ما للمواطن من حقوق وواجبات يجب أن يتمسك بها واكد انه يجب رفع شعار المواطنة هى الحل لكى يتوحد صفوفنا في الداخل والخارج ويقف ضد الفساد والإستغلال ، وفي وجه الأعداء ، ويؤدي إلى نبذ التفرقة والخصومة الداخلية ، ويساعد على النهوض بمجتمعنا ووقوفه شامخ الرأس في مواجهة الأزمات ا التي يتعرض لها.
واكد بان مصر هى اول البلاد التى عرفت فكرة المواطنة منذ عهد الفرعونية وزاد سطوعاً مع ثورة 1919 حيث رفعت شعار" الدين لله والوطن للجميع " فكانت تشير بمعنى خفي إلى مفهوم المواطنة وتصبح المواطنة منظومة من القيم والمشاعر والانتماءات ، تكرس معنى المساواة وتحترم التعددية وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بغيرإستثناء .
و المواطنة تشمل المسلم والمسيحي وغيرهم من العقائد الأخرى ، كما تشمل الرجل والمرأة والغني والفقير ، فهي تضم جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ودينية.
واشار ان الدستور المصري ساوى بين جميع المواطنيين في الحقوق والواجبات والحريات ، ولزم عن ذلك أن يكون كل حق يتمتع به المواطن لابد أن يقابله واجب يلزم عنه ويؤديه لوطنه ، فلما نص الدستور على حريه الرأي والتعبير، فإن من الواجب احترام وقبول الرأي الآخر ، واحترام كل فكر والنظر إليه نظرة موضوعية ، ودون تعصب لرأي معين ، وعندما نص على حرية العقيدة استلزم ذلك واجب احترام كل العقائد دون تطرف.
مواد متعلقة:
1. أهالى الشيخ زويد يطالبون وزير المرافق بالتدخل العاجل لحل أزمة المياه
2. سفير إيران لدى ليبيا: القاهرة وطهران تسعيان لدعم الشعب السوري عن طريق الحل السلمي
3. رئيس كورياالجنوبية يعتذر للشعب عن خطف وإغتصاب طفلة صغيرة