الإدارى ينظر أحقية «الأمازيغ» فى عضوية التأسيسية

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم السبت المقبل جلساتها فى الدعوى القضائية المقامة من على أيوب المحامى وأمانى الوشاحى مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصرى ورئيس مجلس الشورى المصرى للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.
ودفع على أيوب المحامى فى دعواه بمبدأ «المواطنة» الذى نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الحاكم للبلاد وقال أيوب إن المواطنة تحمى التعددية ولا تنال منها وإنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة (تحالف قوى الشعب العاملة) إلى مرحلة (اندماج قوى الوطن الفاعلة) مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها وطلب أيوب حجز الدعوى للحكم.
وقال أيوب فى دعواه إن مبدأ«المواطنة» الذى ينص عليه أى دستور ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً، ولكنها إطار فلسفى قابل للتطبيق فى كل الأمم وكافة الشعوب، وهى لا ترتبط بالتعبير القانونى المتصل «بالجنسية» وحده، ولكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، بحيث تضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية.
وطالب «أيوب» بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار بأحقية الطاعنة فى أن تكون عضوة باللجنة التأسيسية القادمة للدستور ممثلة عن أمازيغ مصر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية كل الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم.