القضاء الإدارى "يعلّق" مصير دعوى أحقية الأقليات فى عضوية "التأسيسة" لآخر اليوم

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حسم قرارها فى الدعوى القضائية التي أقامها علي أيوب المحامى مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن حقوق القوميات، وأمانى الوشاحى مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمى الأمازيغي، ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصري ورئيس مجلس الشورى المصري للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، إلى جلسة آخر اليوم.
وقال أيوب فى دعواه إن مبدأ المواطنة الذي ينص عليه أي دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً، ولكنه إطار فلسفي قابل للتطبيق في كل الأمم وكافة الشعوب، وهي لا ترتبط بالتعبير القانوني المتصل "بالجنسية" وحده، لكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية.
إن "المواطنة" تحمي التعددية ولا تنال منها، إنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة "تحالف قوى الشعب العاملة" إلى مرحلة "اندماج قوى الوطن الفاعلة" مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها.
إننا عندما نقول إن المواطنة هي الحل فإننا لا نجري قياساً على شعار الإسلام هو الحل، أو أن المسيحية هي الحل، ولكننا نعفي الوطن من مخاطر الفرقة وعوامل الانقسام ، فمصر لكل أبنائها ، وهذا ما قاله سعد زغلول زعيم ثوره عام 1919 أن مصر للمصريين، ونحن نعود الآن إلى ذلك المخزون الوطني لنجعل من المواطنة شعاراً يرتفع فوق الطوائف الدينية والأصول العرقية والطبقات الاجتماعية ويحتوي الجميع وكأنما الكل في واحد.
غير أنه لا ينبغي حصر مبدأ المواطنة في هذا الإطار الضيق بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية ، كما تشمل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية وتولي المناصب العامة والمساواة أمام القانون بجميع صورها، ويعتبر العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور الذي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة باعتباره مصدرالحقوق والواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طبقي أو عنصري ونحوه، لذلك يمكن القول أن المواطنة تسبغ على الفرد حقوقاً سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
فلا يوجد فى مصر قانون موحد لبناء دور العبادة، فالحكومة تمنع رسميا البهائيين من بناء معابدهم وتقيم عراقيل كثيرة أمام قيام المسيحيون ببناء كنائس جديدة لهم أو ترميم القديم منها. و من مثل هذا القبيل نجد أن لوائح حكومية كثيرة تحمى ممارسة التمييز ضد غير المسلمين فى مجالات عديدة فى الحياة العامة مثل التعليم والوظائف الحكومية والإعلام والمشاركة فى الحياة السياسية وغيرها. وبعيدا عن التمييز على أساس دينى فهناك أقليات أخرى لغوية مثل النوبيين وإثنية مثل البدو، لهم حقوق لا يمكن أن تدرك إلا من خلال المفهوم الحقوقى للأقليات.
وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار بأحقية الطاعنة فى أن تكون عضوة باللجنة التأسيسية للدستور ممثلة عن أمازيغ مصر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية كل الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وتنفيذ الحكم