مطالب بعضوية الأقليات فى «التأسيسية» ومظاهرات قبطية ضد حكم «ابوقرقاص»

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 29 مايو الحالى، لنظر الدعوى المقامة، من على أيوب، المحامى، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال أيوب فى الدعوى، إن مبدأ المواطنة، الذى ينص عليه أى دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً، ولكنه إطار فلسفى قابل للتطبيق فى كل الأمم وكافة الشعوب، وهو لا يرتبط بالتعبير القانونى المتصل بالجنسية وحده، ولكنه يتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، ليضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنه لا يتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية، مضيفاً: «المواطنة تحمى التعددية ولا تنال منها، إنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها».
وتابع أيوب: «لا ينبغى حصر مبدأ المواطنة فى هذا الإطار الضيق بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة فى النشاط الاقتصادى والحياة الاجتماعية، كما يشمل المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرارات الجماعية، وتولى المناصب العامة والمساواة أمام القانون بجميع صورها، ويعتبر العقد الاجتماعى المتمثل فى الدستور، الذى يتضمن، مبدأ المواطنة باعتباره مصدر الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقى أو طبقى أو عنصرى، ولذلك يمكن القول إن المواطنة تسبغ على الفرد حقوقاً سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية».
وأشار «أيوب» فى الدعوى، إلى عدم وجود قانون موحد لبناء دور العبادة، وإلى منع الحكومة رسميا البهائيين من بناء معابدهم، مضيفاً: «اللوائح الحكومية تحمى ممارسة التمييز ضد غير المسلمين فى مجالات عديدة، التعليم، والوظائف الحكومية، والإعلام والمشاركة فى الحياة السياسية وغيرها، وبعيدا عن التمييز على أساس دينى فهناك أقليات أخرى لغوية مثل النوبيين، وإثنية مثل البدو، لها حقوق لا يمكن أن تدرك إلا من خلال المفهوم الحقوقى للأقليات».
وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها، عن إصدار قرار بأحقية الطاعنة فى أن تكون عضوة باللجنة التأسيسية للدستور ممثلة عن «أمازيغ» مصر، وما يترتب على ذلك من آثار تخص أحقية كل الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور.