«إسكندر»: الاقتصاد الأخضر أصبح توجهًا عالميًا لتعزيز التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة ليلى راشد إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، صباح اليوم، ورشة العمل الإقليمية، تحت عنوان "رؤية استراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية في سياسات الدولة"، والتي تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، حضر الافتتاح الدكتور عماد عدلي المنسق العام للشبكة، والعديد من خبراء العمل البيئي في مصر وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة.
قالت «إسكندر»، خلال اللقاء، إن الاستدامة البيئية تعد هي الفكرة الأساسية التي بنيت عليها أجندة القرن الحادي والعشرين، الذي تبناه مؤتمر "ريو" سنة 1992، وتحث على ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في تلك الموارد والثروات، وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.
وأضافت الوزيرة أنه على الرغم من أن هناك جهودًا كبيرة قد بذلت في مجال الحفاظ على البيئة على كافة الأصعدة؛ سواء الدولية أو المحلية، فإنه لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لتلبية احتياجات جميع البلدان؛ وخاصة البلدان النامية، فالتعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشئون التنمية المستدامة، التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم؛ وبالأخص في المجتمعات الريفية.
وأوضحت «إسكندر» أن أحد أهم الطرق لتعزيز التنمية المستدامة هو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي، لأنه يتسم بالاستخدام الفعّال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث، وانخفاض انبعاثات الكربون، مما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب المسئولية البيئية التي توفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وذلك لأن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر، هو إعطاء وزنٍ متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة والبيئة، وأن تلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساسًا سليمًا لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاديات عمومًا والاقتصاديات العربية على وجه الخصوص، بداية من تخفيف حدة الفقر والبطالة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.