خبراء: «المالية» تفشل فى إدارة موازنة مصر بعد 100 يوم عمل

مر 100 يوم ولا تزال وزارة المالية عاجزة عن تخطي الملفات الشائكة التى خلفتها وزارات ما بعد الثورة، وأبرزها، تطبيق الحد الأدنى للأجور، الكروت الذكية، عجز الموازنة، قرض صندوق النقد الدولي، فنجحت الوزارة فى معالجة بعضها بينما فقدت سيطرتها على القضايا الشائكة مثل عجز الموازنة البالغ قيمته 240 مليار جنيه، وعدم تحديد الحد الاقصي للاجور، والقضاء علي معدلات التضخم البالغة حتي الان نحو 11% ومعدلات البطالة 13.5%.
قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، انه لا يمكن إنكار بعض النقاط الايجابية المحتسبة لوزارة المالية منها خطة التحفيز الاقتصادي وتشغيل المصانع بقيمة 22 مليار جنيه وإعفاء طلبة المدارس من المصروفات الدراسية بجانب تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي و اقتراب الاحتياطي النقدي الي حوالي 19 مليار دولار بالبنك المركزي.
وأضاف عبد العظيم، رغم ما سبق إلا ان معدلات التضخم ارتفعت إلى 11% والبطالة ارتفعت إلى 14% ووصول الدين العام إلى 1.6 تريليون جنيه نظرا لتوسع الوزارة في اصدار السندات واذونات الخزانة، و اخفاق «المالية» في السيطرة على عجز الموازنة البالغ 240 مليار جنيه.
ولفت عبد العظيم إلى ان معدل النمو مازال ثابتا منذ العام المالي الماضي بنسبة 2.2% وهو مستوى منخفض للغاية إضافة لوجود مشكلات بالقطاعات المهمة كالتعليم والصحة والمرافق، مما يؤدي إلى انخفاض الاقتصاد وتراجع مستوي المعيشة وغياب العدالة الاجتماعية التي زعمت الوزارة تطبيقها، بجانب زيادة معدلات الفساد.
واقترح عبد العظيم مجموعة من الحلول لتنشيط الاقتصاد منها الاعتماد علي الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الاقتراض لتوفير السلع الاستراتيجية بما يؤدي لمزيد من عجز الموازنة العامة وتقليل استنزاف الاحتياطي النقدي بسبب الاستيراد من الخارج، بجانب الاعتماد علي المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل ورفع معدلات النمو.
وشدد عبد العظيم علي ضرورة اهتمام الحكومة بوضع ضوابط للأسعار وحد للمنافسة ومنع الاحتكار وزيادة مخصصات التعليم والصحة ورفع معدلات الحد الادني للمعاش و الاجور بما يساعد علي تطبيق العدالة الاجتماعية.
من جهته قال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، ان الحكومة اعتمدت في عملها فور تعيينها علي ان مهمتها تأسيسية وليست انتقالية، ولا يمكن انكار التحديات التي مرت بها تسبب في تراجع مؤشرات الاقتصاد نظرا للانفلات الامني والذي اتخذته الوزارة شماعة لاخفاقها.
واشار الدسوقي إلى ما اعلنته الوزارة من استهداف لمعدلات نمو تتراوح بين 3.5 الي 4 % والسيطرة على عجز الموازنة، يعد مجرد تصريحات لم تتحقق منها أي شئ بالاضافة الي تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا الي ان الحكومة ليست لديها اية خطوات جادة لتحقيق ما وعدت به.
واضاف الدسوقي ان الوزارة لم تحدد حتي الان الحد الاقصي للاجور نظرا لانه ممنوع الاقتراب منه بسبب ارتباط مصالح بعد كبار المسئولين بالدولة بذلك الحد، مشيرا الي ان تطبيق الحد الأدني مرتبط بتطبيق الحد الاقصي لتمويله دون ان يحمل اعباءا اضافية علي الموزانة العامة للدولة.
وتابع أن الوزارة لم تحسم حتي الآن ملف الصناديق والحسابات الخاصة، رغم إنه بابًا خلفيا للفساد، فما اعلنته الوزارة عن تحقيق معدلات نمو بقيمة تصل إلى 4% من الصعب تحقيقه نظرًا للظروف الاقتصادية المتردية حاليا، لافتا الي انه في حال تحقيق معدل إلى 2.5% يعد مقبولا ولكن بصورة مؤقتة.