إعادة الفصل في دعوى وقف برنامج «البرنامج»

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، من التقرير الخاص بدعوى وقف برنامج "البرنامج"، وأوصت بعدم جواز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه رمزًا للدولة، يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة المنصب.
كما أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضى بعدم قبول دعوى وقف وإلغاء بث برنامج "باسم يوسف"، وسحب تراخيص القناة.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمود حسن أبو العنين، محامي الإخوان، والذي طالب بوقف بث برنامج "البرنامج"، لتهكمه على الرئيس السابق محمد مرسي وسحب تراخيص القناة.
وجاء هذا التقرير بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، حيث رأت أن مقيمها ليس له أية صفة لإقامة الدعوى.
وأثارت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يكن واحدًا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصةً أن المعزول الدكتور محمد مرسي، رفض اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن، وقتها.
وأكدت هيئة المفوضين بأن كافة الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية فى إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى ومحركها، وأن ذلك يقتضى حرص المشرع الدستورى على أن يحيط منصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية، لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص، وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال، وستظل تحظى بموقعها فى وجدان الشعب المصرى- حسب ما ورد- وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية ذلك أن التنظيم الدستورى لمنصب رئيس الجمهورية، إنما يتعلق بهذا المنصب أيا كان شخص رئيس الجمهورية.
وطالب التقرير بإلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى للنظر في موضوع الدعوى، ومسلك مقدم البرنامج "باسم يوسف" الذي ينال من قيم المجتمع ومن الاحترام والتوقير الواجب لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن تقاعس الرئيس السابق يرتد إلى شخصه، فى حين أن حماية منصب وهيبة رئيس الجمهورية تتعلق بالناحية الموضوعية، والتى تتعين أن تكون حاكما للقاضى الإداري.