بعد قرار الحكومة بإصداره..هل تحتاج الدولة قانونًا جديدًا لمحاربة «الإرهاب»

في ظل حالة من الاضطراب وأعمال العنف التي اجتاحت المجتمع، تستعد الدولة إلى إصدار قانون لمحاربة الإرهاب، حيث أعلن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد، على أن يتم تقديمه خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير إلى مجلس الوزراء.
وعن أهمية هذا القانون، يقول الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قانون العقوبات قد جرم كل الأعمال الإرهابية من اعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وترهيب وترويع المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، وبذلك فهو كافٍ لوقف الإرهاب.
وأضاف فودة أن الأزمة الحقيقية ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها تطبيقًا صحيحًا، فلابد من وجود سلطة قضائية لديها إمكانيات قوية، وأخرى تنفيذية متمثلة في وزارة الداخلية تعمل بشكل صحيح بالإضافة لوجود إرادة سياسية حقيقية، حتى نتمكن من خلق دولة قانون قوية، موضحًا أن الدولة يمكن أن تستعين بشكل مؤقت بقانون الطوارئ في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك فقط.
وأكد الدكتور مهدي علام، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن الإعلان عن إصدار قوانين كالإرهاب والتظاهر وغيرها في الوقت الحالي بمثابة إلهاء للشعب المصري عن أهمية التصدي لقضايا سياسية أهم.
وأضاف علام أن هناك علامات استفهام كثيرة على جدوى تلك القوانين، لإن الدولة لديها ما هو أهم لتطرحه على الشعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المواد 86 و87 و88 من قانون العقوبات تكفي لمحاربة الإرهاب، ما يماثله قضايا تضر بمصالح الأمن والمواطنين.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن قانون العقوبات به مواد خاصة بعقاب كل من يخرب أو يقوم بأعمال الهدف منها إحداث الفوضى والتخريب، مشيرًا إلى أنه من المادة 86 من قانون العقوبات إلى المادة 101 تتعلق بالدولة والحفاظ على أمنها، وتصل العقوبات فيها إلى الإعدام، وأن هذه القوانين المتعلقة بالأمن القومي يجب أن تترك إلى البرلمان القادم.
وأضاف أبو شقة أن إنشاء أو تفعيل قوانين جديدة لن يكون هو الحل، وأن قانون الإرهاب به بعض المواد الخلافية التي تتعلق بتعريف الإرهاب، والعقوبات التي يتم تنفيذها من خلاله، مطالبًا الحكومة الحالية بسرعة محاكمة الجناة، أو إنشاء محاكم خاصة بأعمال الإرهاب، تتخصص في إصدار الأحكام التي تتعلق بأمن وسلامة الوطن، ليكون هذا حلًا حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل مجلس شعب، يتم من خلاله مناقشة مثل هده القوانين.
وأوضح عمرو علي، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطي، أن صدور قانون الإرهاب قبل تحديد الجرائم التي تندرج تحت هذا المصطلح مرفوض تمامًا، مشددًا على ضرورة عدم المساس بأي بمواد متعلقة بالحريات الشخصية،أو استغلال القوانين بهدف تقييد المواطنين.