مفاجأة قضية العادلي : تحقيقات في تنظيم سري يموله أحمد عز ويقوده العادلي وسرور والشريف نفذ أعمال البلطجة

* القاضي يأمر بدخول محامي اسر الشهداء بدون تصريح .. والدفاع يطالب بضم قضيتي العادلي ومبارك
* دفاع الشهداء يطلب دفاتر أوامر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمكاتبات بينه وبين مبارك و500 جيجا صورها التليفزيون للأحداث
كتب – أحمد رمضان :
فيما أصدر المستشار أحمد رفعت أوامره للواء المشرف على تأمين قاعة محاكمة العادلي والرئيس المخلوع بحضور كل المحامين عن الشهداء وبكارنيه النقابة دون تصاريح طالب سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو لجنة لدفاع عن اسر الشهداء بضم قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، بضم قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك وإصدار حكم واحد في القضيتين، وأكد على إنه من الأفضل أن يكون الدفاع في القضيتين واحد وإكراما لدماء ألاف الشهداء التي سالت , وأشار إلى أن هناك بعض الأحراز التي لم تفض في القضية حتى الآن, مطالبا بإدخال متهمين جدد في القضية .
وفجر أمير سالم مفاجأة مطالبا بضم البلاغات التي تطالب بالتحقيق في وجود تنظيم سرى تابع للداخلية أنشأه وأسسه وانفق عليه رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، وزكريا عزمي، وفتحي سرور، وحبيب العادلي وآخرين بالحزب الوطني, وضم والاطلاع على حركة الأوامر الفنية و الإدارية الصادرة من مكتب وزير الاتصالات السابق، وشركة موبينيل وفودافون واتصالات، بشأن قطع خدمة الاتصالات التليفونية، وخدمة الانترنت في الفترة من 25 يناير و حتى 2 فبراير .
وطالب ''سالم'' أيضاً بضم دفاتر أوامر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وصف الضباط المدربين والمتخصصين في عملية القنص بالداخلية , وضبط أجهزة المراقبة والتحكم الموجودة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبمقر رئاسة الجمهورية، ومنزل الرئيس المخلوع، وقصر اتحاد الجمهوريات، وكافة التسجيلات المرئية والمسموعة، والكاميرات الموجودة بمقر الحزب الوطني المنحل، مؤكدا على أنه قد تم ضبط 500 جيجا، من اتحاد الإذاعة و التلفزيون مبين بها كافة الأحداث، وتجرى الآن نيابة وسط القاهرة التحقيق فيها .
كما طالب سالم بضرورة ضبط وضم حركة الدفاتر والاتصالات والمقابلات، التي تمت بين الرئيس المخلوع حسنى مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث امن الدولة، وصفوت الشريف وآخرين، والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية، ومقر إقامة الرئيس المخلوع. وضبط كافة المكاتبات والمكالمات، التي تمت بين الرئيس الملخوع وعمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وآخرين بجهاز المخابرات، وجهاز الأمن القومي, وضبط كافة الرسائل والأوامر الصادرة من حبيب العادلي، و حسن عبد الرحمن، والتي تم التحفظ عليها من قبل القوات المسلحة .
وأكد ''سالم'' على طلب ضم قضية موقعة الجمل إلى قضية مبارك والعادلي، بسبب وحدة المتهمين والمجني عليهم والأدلة و القرائن و شهادة الشهود.
يذكر أن المستشار احمد رفعت قد قرر رفع القضية للاستراحة منذ قليل، بعد مشادة كلامية حدثن بينه و بين احد المدعين بالحقوق المدينة، بعد إصرار الأخير على تقديم كافة طلباته, إلا أن القاضي طالب منه تقديم مذكرة بالطلبات دون ذكرها جميعا .
كانت الجلسة قد بدأت بالتأكد من حضور المتهمين من محبسهم لحضور جلسة المحاكمة , ثم بدأ المستشار بالتأكيد على اطلاع كافة المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أو المدعين بالحق المدني, حيث أكد انه اشرف لمدة 3 أيام على الاطلاع على الأحراز من ضمن فترة 6 أيام أعطتها هيئة المحكمة للاطلاع على الأحراز, ثم اعترض احد المدعين بالحق المدني على الطريقة التي تم استخراج بها التصريحات , و اصدر المستشار أوامره للحرس الخاص بأكاديمية الشرطة بالسماح لكافة المحامين بالدخول إلى المحاكمة بشرط أن يكون لديه كارينة عضوية نقابة المحامين .