رفعت يرفع الجلسة الثانية من محاكمة العادلي ومساعديه للاستراحة

قرر القاضي أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمكلف بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي، وزير داخلية النظام السابق، ومساعديهما، برفع الجلسة الثانية من محاكمة العادلي للاستراحة، في أعقاب مشادات مع عدد من المدعين بالحق المدني.
وكان عدد من المحامين قد رفعوا بعض الطلبات للقاضي خلال الجلسة، رغم توافق فريق الدفاع عن الشهداء على هيئة جديدة للترافع نيابة عن الادعاء بالحق المدني، على رأسهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ورئيس الحزب الناصري، من بينها ضبط جميع الاتصالات بين الرئيس المخلوع والعادلي وصفوت الشريف، والتي تمت في قصر الرئاسة.
وطالب محامون آخرون، بضبط جميع أشرطة تسجيل الفيديو بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة بمراقبة ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى ضم وضبط والاطلاع على حركة الأوامر الفنية والإدارية لدى وزير الاتصالات وهيئة الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة عن قطع الاتصالات والإنترنت خلال الثورة، واستدعاء وزير الاتصالات السابق، ورئيس هيئة الاتصالات، ومسئولي شركات المحمول الثلاثة، للاستماع إلى أقوالهم في القضية بشأن قطع الاتصالات.
وتمثلت أهم وقائع الجلسة في قرار رئيس المحكمة بالتصريح بدخول جميع المحامين الموجودين خارج القاعة، بشرط إظهار كارنيه نقابة المحامين دون الحاجة إلى تصاريح مسبقة.