انقسامات وتبادل اتهامات بين المحامين عن أسر الشهداء في قضيتي مبارك والعادلي

عاشور والدماطي: كبار المحامين وأساتذة القانون تم منعهم من حضور الجلسة

شهد المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة والذي عقد صباح امس بدار القضاء العالي وعلي سلم محكمة استئناف القاهرة انقسامات واعتراضات بين المحامين المدعين بالحق المدني في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه حيث تساءل بعضهم وهم من حضروا جلسات المحاماة وتحقيقات النيابة العامة وسألوا باقي المحامين لماذا ظهوركم الان ومتي يجتمع عضو الحزب الناصري مع التجمع اليساري مع جماعة الأخوان ولمصلحة من؟ ولماذا حضرت القنوات الفضائية لتصوير المؤتمر حيث انفرد سامح عاشور ومحمد فهمي الدماطي وعصام سلطان بميكروفونات القنوات للحديث والظهور.
وفي بداية المؤتمر تحدث محمد الدماطي عن ان الحاماة ركن ركين في منظومة العدالة ولاحظنا ان المستشار أحمد رفعت حدد في مؤتمر صحفي الضوابط لاستخراج تصاريح دخول قاعة المحكمة باكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، وتقدم كبار المحامين لاستخراج التصاريح والتزمنا بتقديم البطاقة الرقمية وكارنيه النقابة وعندما توجهنا الي الاكاديمية يوم 3 اغسطس منعنا من الحضور لعدم استخراج التصاريح وطلب منا تقديم طلبات جديدة وبالفعل قدمنا نفس الطلبات ولم نحصل علي التصاريح لدخول قاعة الجلسة.
وقال لكل من يهمه الامر بأن كبار المحامين واساتذة القانون الجنائي منعوا من دخول محاكمة مبارك والعادلي وطالب بمحاكمة عادلة غير عرجاء.. وتحدث سامح عاشور عن التصاريح ومنعهم من تسليم التصاريح من خلال اكشاك بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول وطالب بقيام المحكمة باستخراج التصاريح وتسليمها وأعترض ياسر سيد أحمد المحامي والموكل عن اسر الشهداء والمصابين والذي حضر جميع جلسات.. المحاكمات لقتل المتظاهرين ان قدماء المحامين الذين قاموا باعداد المؤتمر امس هم الممنوعون من الدخول لاسباب ترجع اليهم وأن التقصير منهم، ولم يحاولوا جبره الا بعد ان ظهرت القضايا بطريقة علنية في التليفزيون عندما قمنا نحن المحامين بالاعتصام يوم 8 يونيو لعلنية الجلسات وتميكننا من تصوير القضايا وقال ان قضية الرئيس المخلوع لم يتم نسخها علي سي . دي.