عدم وجود نائبا للرئيس في الدستور يثير غضب الخبراء والسياسيين

أثار الخبر الذي أعلنته لجنة الخمسين عن انتهائهم من صياغة المواد الخاصة برئيس الجمهورية دون إعلانهم عن وجودة مادة جديدة تتضمن وجود نائب رئيس الجمهورية، أراء عدد من القوى السياسية التي طالبت ومازالت تطالب بوضع مادة مختصة لمنصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور.
اعتبر البعض أن الرئيس القادم لابد وأن يكون داخل فريق عمل يضم عددا من المستشارين والنواب حتى لا يتكرر فرعون آخر كمبارك، أو رجل بجماعته وأهله وعشيرته كمرسي.
وعن ذلك تجولت "البديل" بين عدد من الأساتذة السياسيين لتحليل الموقف من الناحية السياسية والقانونية لمعرفة قانونية وضع مادة تتضمن وجود نائب لرئيس في دستور مصر المقبل.
قال "حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة :"أنا لا أدري ماذا تفعل لجنة الخمسين في الدستور، فما تقوم به الآن لا يحدد شكل مصر وملامح نظامها السياسي المقبل"، معتبرًا أن اللجنة في الوقت الحالي أصبحت تعمل لصالح قوى سياسية معينة وليس لصالح دستور يمثل كل المصريين.
وأضاف نافعة أن إلغاء لجنة الخمسين لمجلس الشورى وعدم وضع مادة تختص نائب رئيس الجمهورية هو توجه خاطئ لا يحقق النظام السياسي الذي ترجوه مصر في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه يبدو أن المصالح الخاصة بدأت في العبث داخل اللجنة، وأن كل ما يخرج عن اللجنة هو اقتراحات عن اللجان النوعية، إلا أنها تعكس الاتجاه السائد داخل اللجنة العامة.
ومن جانبه أكد الدكتور "وحيد عبد المجيد" القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وأستاذ العلوم السياسية، أن الدستور السابق لم ينص على منصب نائب الرئيس، وأن نظام الحكم المختلط لا ينص في الدساتير على منصب الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا لا يمنع الرئيس من أن يكون له فريق عمل يساعده في مهامه مستشارين مثلما حدث في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف أنه من الأفضل للرئيس أن يعمل من خلال فريق عمل واسع يشمل نوابًا ومساعدين ومستشارين وممثلين له في كل القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أنه كلما عمل رئيس الجمهورية من خلال فريق عمل، وليس من خلال نائب واحد يساعده ذلك على أداء مهامه.
وأكد أن مصر الآن في حاجة إلى رئيس يحتوى كل المصريين فعليّا، ويقوم بتنفيذ مهامه في الشارع المصري، وهذا يتطلب وجود أكثر من نائب لرئيس حتى يتحمل المهمات الصعبة في المرحلة المقبلة.
ومن الناحية القانونية لوضع مادة تخص نائب الرئيس في الدستور قال "محمد نور فرحات" الفقيه الدستوري، أن هناك نظامين أساسيين هما البرلماني والرئاسي، ففي النظام البرلماني تكون سلطات الرئيس محدودة ويمارس السلطات السيادية كرمز الدولة، وبالتالي فلا حاجه لوجود نائبا له، أما في النظام الرئاسي فالرئيس يتمتع فيه بسلطات وبالتالي يحتاج لنائب يقوم بوظائفه، ومن الواضح أن لجنة الخمسين تتجه إلى الآخذ بنظام وسط بين البرلماني والرئاسي، أي أن يمارس الرئيس سلطات محددة منفرداً وسلطات أخرى بالاشتراك مع الحكومة.
وأضاف أنه كان يفضل وجود نائبا للرئيس، لأن مهمته معاونة الرئيس، وأن يحل محل الرئيس في حالة وجود مانع أو غيابه أو تخليه عن منصبه، ومن الواضح أن لجنة الخمسين لها وجهه نظر أخرى ومبررات أخرى، لكن وجود منصب النائب كان من شأنه أن يحقق توازن بين الرئيس والحكومة.