تعليقا على إقرار اللجنة بقاء الشورى و"كوتة" العمال والفلاحين.. سياسيون: المصالح الشخصية بدأت تعبث ب"الخمسين"

سادت حالة من الاستياء بين السياسيين، بعد إقرار لجنة الخمسين الإبقاء على البرلمان بغرفتيه، مع تعديل مسمى مجلس الشورى إلى الشيوخ، حيث اعتبر المعارضون لهذا القرار أن المصالح الشخصية بدأت تعبث فى اللجنة وأن هناك ضغوطا تمارس عليها.
ويرى المعارضون أن ذلك يمكن أن يحشد المواطنين للتصويت على الدستور ب"لا"، مشيرين إلى أن عدم النص على وجود نائب رئيس سيعطى رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، وأن الاتجاه إلى الأخذ بمبدأ ال50% عمال وفلاحين نابع من سيطرة الاشتراكيين واليساريين على اللجنة.
عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ القانون الدستورى، حذر من أن إقرار لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بالإبقاء على مجلس الشورى بشكل نهائى هدف إلى تحقيق مصالح شخصية وحزبية ضيقة، مؤكدا أن مصر -من وجهة نظره- ليست فى حاجة إلى جهود مجلس الشورى فى الفترة الحالية، وأن الميزانية التى ستخصص له يجب ان تذهب للتعليم أو الصحة، مشددا على أن أعضاء الخمسين بذلك القرار يسيرون على نهج الجمعية التأسيسية لدستور 2012.
وأكد المغازى أنه فى حال إقرار لجنة الخمسين بالإبقاء على مجلس الشورى سيدفع المواطن إلى التصويت ب"لا"، هذا بالإضافة إلى أن التيار الإسلامى يحشد لذلك، فسيكون النتيجة الحتمية هى رفض الشعب للدستور المعدل.
وأضاف المغازى أن الاتجاه السائد داخل اللجنة نحو الأخذ بمبدأ ال50% عمال وفلاحين يعود إلى أن اللجنة يغلب عليها التيار اليسارى والاشتراكى، مشيرا إلى أنه نوع من أنواع التمييز فى دستور يصاغ بعد ثورة كان من أهم أهدافها المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.
كما طالب المغازى لجنة الخمسين بإقرار مادة انتقالية تنص على أن يعود مجلس الشورى بعد دورتين انتقاليتين، كما انتقد المغازى خلو المواد الخاصة برئيس الجمهورية من منصب نائب رئيس الجمهورية، والتى تضمنت أنه في حالة خلو منصب الرئيس يحل رئيس الوزراء محله، مشيرا إلى أن ذلك سيعطى رئيس الوزراء سلطات واسعة.
وأوضح المغازى أن مصر تشهد مرحلة تحول ديموقراطى، ولكنها ليست دولة ديمقراطية، لذلك مصر يجب أن تبقى لمدة عشر سنوات بغرفة تشريعية واحدة.
من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، معلقا على اتجاهات لجنة الخمسين الأخيرة، أن الأخذ بمبدأ 50% عمال وفلاحين سيطرح بطبيعة الحال كوتة للمراة وأخرى للشباب، الأمر الذى لا قيمة له على الإطلاق، مضيفا أن وجود نسبة للعمال والفلاحين فى البرلمان يعد بالنسبة لهم مكسبا لا يريدون التفريط فيه، لذلك من الأفضل أن تكون نسبة العمال والفلاحين اختيارية، الشعب يختارهم، إذا أردنا تجنب الاحتجاجات التى قد يلجأ إليها العمال والفلاحين فى حال إلغاء هذه النسبة.
وأضاف الخضيرى أنه يؤيد وجود نائب للرئيس، بشرط أن يترشح مع الرئيس فى قائمة واحدة، على أن يكون نائب الرئيس منتخبا، لا يكون مثل المخلوع حسنى مبارك فى عصر الرئيس السابق أنور السادات وتقتصر أعماله على كونه مراسل، وأن يكون لنائب الرئيس اختصاصات محددة فى الدستور، ويكون له صلاحيات كونه الشخصية الثانية.
فى سياق متصل، قال أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، إن إبقاء لجنة الخمسين على مجلس الشورى والحديث عن المادة 219 من جديد يعد مؤشرا على أن رأس الحية تطل من جديد، مضيفا أن بعض الجماعات الدينية ضغطت على السيسى ولجنة الخمسين التى لم تعد قراراتها بإرادتها الكاملة.
وأضاف المرشح الرئاسى السابق أن عودة مجلس الشورى بعد أن تم حله ورفض وجوده يدل على أن هناك ضغوطا تتم ممارستها على لجنة الخمسين وبدأت تؤتى ثمارها.
أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فقال إن لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، بدأت تتخذ اتجاها خاطئا، مشيرا إلى أنها تعمل على إعادة دستور 1971 فى بنيته الأساسية، مستنكرا اتجاه اللجنة نحو الأخذ بمبدأ ال 50% عمال وفلاحين والإبقاء على مجلس الشورى، الذى اعتبره نافعة رمز الفساد والمجاملات وزبانية النظام، وأضاف نافعة أنه يفضل وجود نائب رئيس منتخبا.