انتهت منذ قليل لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 برئاسة سامح عاشور، المقرر العام للجنة، من اجتماعها، اليوم، وناقشت اللجنة مقترحات تقدم بها حقوقيون وممثلين عن حركات ثورية في التعديلات الدستورية التي يتم إجراؤها في دستور 2012 المعطل. وشملت المقترحات إنشاء باب للأحكام الانتقالية الاجتماعية وليست السياسية فقط؛ لضمان "رغيف العيش" للمواطنين البسطاء، إضافة إلى أوضاع التعليم والصحة ومقدرات الدولة وثرواتها والحفاظ عليها. وطالب حسين عزب، ممثل العمل الجماهيري لحركة تمرد القليوبية، بألا يكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية حفاظًا على استقلالها، بينما طالب ناصر صلاح، عضو مؤسس في حزب الدستور، بأن ينص الدستور على منع التهجير القسري للمواطنين، وذلك على غرار ما يحدث في بعض الجلسات العرفية في القرى في فض المنازعات.