ال 50 تستمع لمطالب أهل النوبة

طالب عدد من النوبيين على ضرورة اعتراف الدولة بحق عودة النوبيين الى اراضيهم التى هجروا منها، وتملكها، مشددين على أهمية رجوع المقعد الذى كان مخصصاً لأبناء النوبة وهى دائرة «نصر النوبة»،
وذلك خلال جلسة استماع للنوبيين التى عقدتها أمس لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين..
قال أحمد عامر، ممثل النوبيين، إن الدولة لابد ان تعترف بتهميش النوبيين، وحقوقهم المهدرة، مطالبا بوضع مادة فى باب الاحكام الانتقالية، تضمن حماية حقوق النوبيين وأهل سيناء ايضا.
اتفق معه حسن مختار، ممثل النوبيين، على أن حق العودة لابد ان يكون بقرار سياسى، وليس على غرار ما صرح به فى السابق الرئيس محمد انور السادات، حيث لم يجد النوبيون شيئا، ويرى مختار أن يكون هناك فصل ادارى ومالى بين منطقة كومبو وبلاد النوبة، على ان تكون على مدى طويل.
صلاح زكى مراد، يرى ضرورة تمليك اهالى لنوبة لاراضى توشكى، باعتبارهم هم الاحق بها، مشيرا الى ما وصفه بالثروات المكدسة فى الجنوب من ذهب ومعادن وبترول.
وحذر مراد ممن اسماهم بالمستثمرين الجدد فى منطقة توشكى، والذين يسعون الى اعادة تمليكها لهم، بدلا من النوبيين اصحاب الحق الأصلى.
من جانبه، قال صابر عبده ابازيد، ممثل للنوبيين وهو ايضا عميد اداب اسوان سابقا، «نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهى حق العودة للأراضى الأصلية التى تم تهجير قسرى لهم».
وبدأت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى ,مناقشة باب الاجهزة الرقابية فى حضور عدد من رؤساء الهيئات الرقابية من بينهم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات .ورئيس جهاز الرقابة الادارية ،ومدير مباحث الاموال العامة ورئيس وحدة غسيل الأموال.
قال احمد عيد عضو اللجنة ان ابرز المقترحات المقدمه سواء من اعضاء لجنة تعديل الدستور أو من الاجهزة الرقابية ذاتها تتضمن إلغاء النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد من دستور 2012 ,لافتا الى ان معظم المقترحات تصب فى صالح تفعيل دور الاجهزة الرقابية ونقل تبعيتها الى رئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الوزراء ,حتى يتثنى لها العمل ورقابة الاجهزة التنفيذية بالدولة دون اية ضغوط من رئيس السلطة التنفيذية .
كانت اللجنة قد انتهت امس من مناقشة باب السلطة القضائية مبدئيا وكشفت المصادر ان اللجنة تتجه الى إلغاء ان تناقش موازنة القضاء رقم واحد والغاء الندب الكلى والجزئى ولكن يتحدد القرار النهائى فى هذه الأمور الاسبوع القادم.
وقد استمعت اللجنة لمندوبى النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وقد نشبت خلافات بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وذلك حول تنازع الاختصاصات فيما بينهما وحول نص المادة الذى اعدته لجنة الخبرة حول هيئة قضايا الدولة،
واقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور , اضافة مادة خاصة بذوى الاعاقة تنص على: «تلتزم الدولة بضمان رعاية الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين ,كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها ,وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون».
ووافقت اللجنة بالاجماع على فصل المادة 61 من الدستور التى كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشء وذوى الاعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين , وكان ذلك على اقتراح الدكتور حسام المساح ممثل ذوى الاعاقة فى لجنة الخمسين.
وبرر المساح طلبه بأن هذه المادة تخص نحو 15 مليون شخص من ذوى الاعاقة مبينا ان المادة المستحدثة تلزم الدولة برعاية المعاقين وتوفير فرص عمل لهم وضمان تمكينهم للمشاركة فى كافة مناحى الحياة.
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، أن عمرو موسى رئيس لجنة ال«50» أحال مقترحات الوزارة المتعلقة بالحقوق الدستورية الى اللجنة خاصة المادتين «180» و«181» لضمان حرية الرأى وتدفق المعلومات وتنظيم الإعلام المسموع والمرئى.