النوبيين يطالبون باعتراف الدولة بهم من خلال الدستور..وعودة مقعدهم فى البرلمان

طالب عدد من النوبيين بضرورة اعتراف الدولة المصرية على حق عودة النوبيين الى اراضيهم التى هجروا منها ،وتملكها، مشددين على أهمية رجوع المقعد الذى كان مخصص لابناء النوبة وهى دائرة "نصر النوبة"، وذلك خلال جلسة استماع للنوبيين التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى الخميس المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين.
وقال أحمد عامر، ممثل للنوبيين،:" إن الدولة لابد ان تعترف بتهميش النوبيين، وحقوقهم المهدرة، مطالبا بوضع مادة فى باب الاحكام الانتقالية بحماية الحقوق انتقالية للنوبة وسيناء، تضمن حماية حقوث النوبيين وسيناء ايضا".
واتفق معه حسن مختار، ممثل النوبيين، على أن حق العودة لابد ان يكون بقرار سياسى، وليس على غرار ما صرح به فى السابق الرئيس محمد انور السادات،اذ لم يجد النوبيين شيئا، ويرى مختار أن يكون هناك فصل ادارى ومالى بين منطقة كومبو وبلاد النوبة، على ان تكون على مدى طويل.
واكد صلاح زكى مراد، على ضرورة تمليك اهالى النوبة لاراضى توشكى، باعتبارهم هم الاحق بها، مشيرا الى ما وصفه بالثروات المكدسة فى الجنوب من ذهب ومعادن وبترول.
وحذر مراد ممن اسماهم بالمستثمرين الجدد فى منطقة توشكى، والذين يسعون الى اعادة تمليكها لهم، بدلا من النوبيين اصحاب الحق الاصلى.
من جانبه، قال صابر عبده ابازيد، ممثل للنوبيين وهو ايضا عميد اداب اسوان سابقا، :"نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهى حق العودة لاراضى الاصلية التى داعت قسرا، وتم تهجير قسرى صاحبه وسائل عيشهم".
وشدد ابازيد على ضرورة ان تتضمن المادة 25 من الدستر المعدل على الحفاظ على الثقافة النوبية المتمثلة فى اللغة والحضارة، والتى حكم بها النوبيين مصر فى الدولة القديمة طوال 600 سنة،مشيرا الى ضرورة عدم اقصاء المناطق البعيدة جغرافيا عن القرار السياسى .
من جانبها اعتبرت جميلة أمين،ان النوبية هى ازمة مجتمع بالاساس وليست فقط أزمة دولة ،اذ ابتليت مصر بحكومات متتالية لا تعى كيفية اجراة الازمات، وأوصت فى هذا السياق بوضع نص دستورى يكفل انشاء مجلس قومى لادارة الازمات.
فى المقابل ، وصف فوزى محمد صالح، ممثل للنوبيين، المشاكل النوبية ب"السهلة"، ويوجد لها حل سهل ،اذ إن النوبيين لا يريدون حل فورى لمشكلاتهم ، بل اولا الاعتراف بحقوقهم المشروعة لما ماتعرضوا منذ 1898 اى ما يفوق ال 100 عام، على أن تؤكد الدولرة على أن ضرورة تملك اراضى المحيطة ببحيرة ناصر للحفاظ على الهوية النوبية ومنعهم من الانقراض.