عاشور: إلغاء المادة الثالثة من الدستور "ضرورة" لأنها وضعت في إطار صفقة لتمرير المادة 219

قال سامح عاشور، مقرر لجنة "الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات" المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة الثالثة وضعت في دستور 2012 المعطل، في إطار صفقة مع حزب "النور" لتمرير المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة بالمنظمات النسوية والمجلس القومي للمرأة لمناقشة وضع المرأة في الدستور، إنه طالما تم إلغاء المادة 219 يجب أن يتبعها إلغاء المادة الثالثة التي تسببت في خلاف كبير، و"دوامة " كبرى، ومن ثم فإن إلغاءها لن يسبب أي ضرر للمسيحيين، خاصة وأنها لم تكن موجودة في دستور1971.
وأكد عاشور أن لجنة الخمسين، تتجه إلى كتابة دستور جديد بالفعل، ردًا على مطالبة بعض السيدات في الاجتماع بضرورة تغيير الدستور بالكامل حتى يكون له صدى إيجابي في الشارع، فيما طالبت ممثلات المجلس القومي للمرأة في المحافظات المختلفة بضرورة وضع نص يلزم الدولة بتخصيص نسبة من المعونات للمجلس القومي للمرأة باعتباره المسؤول عن تمكين النساء.