أكد سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستورأن المادة الثالثة وضعت فى دستور 2012 المعطل فى إطار صفقة مع حزب النور لتمرير المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.
وقال خلال اجتماع اللجنة بالمنظمات النسوية والمجلس القومى للمراة لمناقشة وضع المراة فى الدستور أنه طالما تم الغاء المادة 219 يجب أن يتبعها إلغاء المادة الثالثة التى تسببت فى خلاف كبير ومن ثم فإلغاءها لن يسبب اى ضرر للمسيحين خاصة وأنها لم تكن موجودة فى دستور 1971.
وقال عاشور أن لجنة الخمسين تتجه إلى كتابة دستور جديد بالفعل رداً على مطالبة بعض السيدات فى الاجتماع بضرورة تغيير الدستور بالكامل حتى يكون له صدى ايجابى فى الشارع ,فيما طالبت ممثلات المجلس القومى للمرأة فى المحافظات المختلفة بضرورة وضع نص يلزم الدولة بتخصيص نسبة من المعونات للمجلس القومى للمراة بإعتباره المسئول عن تمكين النساء.