حذر سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من إجراء إصلاح أو تعديل محدود لمواد دستور 2012 المعطل، موضحا أن ذلك سيجعل الوثيقة الجديدة تلحق بنفس مصير الدستور المعطل. وشدد عاشور خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين اليوم، على ضوروة إعادة النظر في القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة بشأن السماح بتعديل جميع مواد الدستور. وأوضح عاشور أن لجنة الحوار استهدفت في جلسات استماعها التي عقدتها على مدار الأسبوع الماضي قطاعات عدة ومنها العمال والفلاحين، وأسر الشهداء والمصابين، وكذلك التواصل مع النقابات المهنية ومنظمات الشباب المعنية. كما تواصلت مع المجلس القومي للمرأة والمنظمات الممثلة لها، وكذلك جمعيات رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة اعتذرت عن السفر للخارج للتواصل مع المصريين بالخارج لضيق الوقت على أن تستمع للمصريين المتواجدين بمصر حاليا ويعدوا ممثلين لهم. ودعا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لجنة الحوار إلى عرض تقارير حول لجان استماعها على بقية اللجان لتقوم بدراسة المقترحات الواردة من كافة فئات المجتمع.