حذر سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من إجراء إصلاح أو تعديل محدود لمواد دستور2012 المعطل، موضحًا أن ذلك سيجعل الوثيقة الجديدة تلحق بنفس مصير الدستور المعطل. وشدد "عاشور" خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين اليوم، على ضرورة إعادة النظر في القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة بشأن السماح بتعديل جميع مواد الدستور. وأوضح، أن لجنة الحوار، استهدفت في جلسات استماعها التي عقدتها على مدار الأسبوع الماضي قطاعات عدة ومنها العمال والفلاحين، وأسر الشهداء، والمصابين، وكذلك التواصل مع النقابات المهنية ومنظمات الشباب المعنية. وتابع: كما تواصلت مع المجلس القومي للمرأة والمنظمات الممثلة لها، وكذلك جمعيات رجال الاعمال، مشيرا إلى أن اللجنة اعتذرت عن السفر للخارج للتواصل مع المصريين بالخارج لضيق الوقت على أن تستمع للمصريين المتواجدين بمصر حاليا ويعدون ممثلين لهم. ودعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لجنة الحوار إلى عرض تقارير حول لجان استماعها على بقية اللجان لتقوم بدراسة المقترحات الواردة من كافة فئات المجتمع.