أقباط المهجر يتقدمون بوثيقة «دستور جديد» للجنة الخمسين

تقدمت الهيئة القبطية الهولندية اليوم الأربعاء، بنص وثيقة التعديلات الدستورية ورؤيتهما في دستور 2012 والتي دعت إلى وضع دستور جديد، واصفة صياغة الدستور السابق ب"الضبابية".
وأكدت الوثيقة التي تحمل عنوان " دستور جديد حلم المصريين " على أن مصر تحتاج إلى صياغة دستور جديد بدلا من إجراء تعديلات علي دستور عام2012 الذي وضعته جماعة الاخوان المسلمين و بعض التيارات الدينية، وهو ما جعله يوضع علي أساس رؤية إيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
و تقترح القبطية الهولندية التابعة للمنظمات القبطية بالمهجر، رؤيتها القانونية في المواد المطلوب تعديلها علي رأسها صلاحيات رئيس الجمهورية التي تخطت الخمس عشرة صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها.
و تدعو الهيئة لمدنية الدولة الديمقراطية التي تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71 ، واحترام دور العبادة وتحريم استخدامها فى السياسة.
و تطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان وإلغاء المادة 219 التي أثارت اللغط بجملة "أهل السنة والجماعة" والتي تقصي حقوق المذاهب و الأديان الأخرى، ولم تحدد المادة أي مذهب من المذاهب الأربعة سيوخذ بها.
وأشارت الهيئة، خلال بيان لها ، إلى أن التعديلات المطلوبة هي إلغاء المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين " وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من قيام الأحزاب الدينية التي "ندعو لحذرها".
وعن المواد المطلوب تعديلها أيضا: "المادة 43 والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة خاصة أن هذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية و التي تعترف فيها بالأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فقط، ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية".
كما يطالب بتعديل المادة 44 من الدستور والتى تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميعا "خاصة أن هذه المادة غامضة".
وتابع البيان "كما أن المادة 202 التى تنص على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية" وهو ما يعنى أن الرقابة على هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بما فيه مؤسسة الرئاسة بما لا يضمن استقلالها لذلك لابد من الغاء هذه المادة أو تعديلها بشكل يقنن حقوق الرئيس ، حيث أنه لدينا اقتراح بوضع نص على النظام الاقتصادى للدولة فى الدستور الجديد التي تدعو لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجعيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين".
كما دعت الهيئة إلى إلغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه، و تعمل علي ازدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس، حيث أنه لابد من تعديل المادة 198 والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، مؤكدا أن هذه المادة تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة ومادة مطاطية لابد من تعديلها.
وطالب بأن تكون الانتخابات المقبلة بأسلوب مختلط بين الفردي والقائمة النسبية المفتوحة، والمطالبة بأن يتم عملية إقرار الدستور بأغلبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، ولكن أن تنص المادة 198، على أن يعمل بالدستور بأغلبية 60% من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء، وبما لا يقل عن 35% من المقيدين بجداول الانتخابات.