ننشر أول وثيقة مقترحات أقباط المهجر المقدمة للجنة الخمسين للتعديلات الدستورية..حظر قيام الأحزاب على مرجعية دينية..تجريم استخدام دور العبادة فى السياسة..إجراء الانتخابات بنظام المختلط

انتهت الهيئة القبطية الهولندية "إحدى كبرى المؤسسات التابعة لأقباط المهجر" من نص وثيقة التعديلات الدستورية ورؤيتهما فى دستور 2012.
وحصل "اليوم السابع" على نص الوثيقة المقدمة اليوم من الهيئة القبطية الهولندية التى حملت عنوان "دستور جديد حلم المصريين" وأكدت أن مصر تحتاج إلى صياغة دستور جديد بدلا من إجراء تعديلات على دستور عام2012، الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الدينية وهو ما جعله يوضع على أساس رؤية إيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع التطورات الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أنه رغم ذلك تقترح الهيئة القبطية الهولندية رؤيتها القانونية فى المواد المطلوب تعديلها من الدستور الموقوف وعلى رأسها صلاحيات رئيس الجمهورية التى تخطت الخمس عشرة صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها.
ودعت المذكرة المكونة من أكثر من 5 صفحات إلى تأكيد على مدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71 واحترام دور العبادة وتحريم استخدامها فى السياسة.
وطالب سامح سوريال، نائب رئيس الهيئة القبطية الهولندية بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان وإلغاء المادة 219 التى أثارت اللغط بجملة "أهل السنة والجماعة" والتى تقصى حقوق المذاهب والأديان الأخرى ولم تحدد المادة أى مذهب من المذاهب الأربعة سيوخذبها.
وأضاف سوريال أن التعديلات المطلوبة هى إلغاء المادة 6 والتى اكتفت بالقول إنه "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من قيام الأحزاب الدينية التى ندعو لحذرها.
بينما أكد جون سدراك، رئيس اللجنة السياسية بالهيئة القبطية الهولندية أنه من ضمن المواد المطلوب تعديلها المادة 43 والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة خاصة أن هذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية والتى تعترف فيها بالأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فقط ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، كما يطالب بتعديل المادة 44 من الدستور والتى تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميعا "خاصة أن هذه المادة غامضة".
وتابع سدراك، أن الوثيقة الرسمية للهيئة القبطية الهولندية، أكدت أن المادة 202 التى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية وهو ما يعنى أن الرقابة على هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة بما فيه مؤسسة الرئاسة بما لا يضمن استقلالها لذلك لابد من إلغاء هذه المادة أو تعديلها بشكل يقنن حقوق الرئيس.
وأشارت الهيئة القبطية الهولندية فى الوثيقة إلى أنه لدينا اقتراح بوضع نص على النظام الاقتصادى للدولة فى الدستور الجديد التى تدعو لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجعيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين.
ودعا عصام عبيد، المتحدث الرسمى للهيئة القبطية الهولندية، إلى إلغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه وتعمل على ازدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس.
وقال إنه لابد من تعديل المادة المادة 198 والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها مؤكدا أن هذه المادة تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة ومادة مطاطية لابد من تعديلها.
بينما طالب بهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية بالمواد المتخصصة بمجلس الشعب أن تكون الانتخابات المقبلة بأسلوب مختلط بين الفردى والقائمة النسبية المفتوحة والمطالبة بان يتم عملية إقرار الدستور بأغلبية أصوات المشاركين فى الاستفتاء ولكن أن تنص المادة 198، على أن يعمل بالدستور بأغلبية 60% من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء وبما لا يقل عن 35% من المقيدين بجداول الانتخابات.