«أقباط من أجل مصر» تقدم رؤيتها للجنة تعديل الدستور

تقدمت حركة "أقباط من أجل مصر"، برؤيتها في التعديلات الدستورية في دستور 2012 في ثماني ورقات، موضحة أنه لابد من وضع دستور جديد، لأن أجواء صياغة الدستور السابق، كانت ضبابية وأغلب القوى المدنية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية.
وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها «ناقشت صلاحيات رئيس الجمهورية التي تخطت الخمس عشرة صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها».
وأضافت الحركة، «عقّبنا على المادة 4، وهي المادة التى تعطي لعلماء الأزهر تفسير مواد الدستور، والتي كانت محصورة على المحكمة الدستورية العليا، والمادة 10 الخاصة بالأسرة أساس المجتمع، والتي لم توضح وضع ختان الإناث وضرب الزوجات والمادة 70، التي تحدد الحق في اسم مناسب لكل طفل فور الولادة ولم تحدد ما هو تعريف الاسم المناسب والمادة 213، والتي تقر بأن الهيئة العليا لحفظ التراث هي المسؤولة عن حماية التراث الحضاري، ونحن نخشى على هذه المخطوطات وتعرضها للتلف مثلما حدث في المجمع العلمي».
وطالبت الحركة، بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان وإلغاء المادة 219، موضحة أنها أثارت اللغط بجملة «أهل السنة والجماعة»، والتي تقصي المذاهب الأخرى، ولم تحدد المادة أي مذهب من المذاهب الأربعة سيُؤخذ بها.