تقليص صلاحيات الرئيس.. أبرز تعديلات"أقباط من أجل مصر" للدستور

تقدمت أحركة "قباط من أجل مصر" برؤيتها فى التعديلات الدستورية لدستور 2012 فى ثمانى ورقات، موضحة أن أجواء صياغة الدستور السابق كانت ضبابية وكان لابد من وضع دستور جديد لأن أغلب القوى المدنية انسحبت من الجمعية التأسيسية التى وضعت هذا الدستور المعيب.
وأكدت الحركة خلال بيان لها اليوم، على أنها ناقشت صلاحيات الرئيس التى تخطت الخمسة عشر صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها.
وأوضح البيان أوجه القصور التى لم يفصح عنها الدستور، منها عدم وجود مادة تنص على تعيين الرئيس وإلغاء بعض المواد المهمة مثل: مادة حظر بيع أراضى سيناء ومادة حظر تأجير قناة السويس ومادة حظر زواج الأطفال، كما عقبت خلال تفنيدها على المادة 4 التى تعطى لعلماء الأزهر تفسير مواد الدستور بعد أن كانت محصورة على المحكمة الدستورية العليا.
والمادة 10 "الأسرة أساس المجتمع" والتى لم توضح وضع ختان الإناث وضرب الزوجات والمادة 70 التى تحدد الحق فى اسم مناسب لكل طفل فور الولادة ولم تحدد ما هو تعريف الاسم المناسب والمادة 213 والتى تقر بأن الهيئة العليا لحفظ التراث هى المسئولة عن حماية التراث الحضارى، مضيفة: "ونحن نخشى على هذه المخطوطات وتعرضها للتلف مثلما حدث فى المجمع العلمى".
بجانب المادة 219 التى أثارت اللغط بجملة "أهل السنة والجماعة" والتى تقصى المذاهب الأخرى ولم تحدد المادة أى مذهب من المذاهب الأربعة سيؤخذ بها ونطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان.