أقباط المهجر يتقدمون بوثيقة "دستور جديد حلم المصريين" إلى لجنة الخمسين

تقدمت الهيئة القبطية الهولندية، اليوم الأربعاء، بنص وثيقة التعديلات الدستورية ورؤيتها في دستور 2012 والتي دعت فيه إلي وضع دستور جديد، خاصة أنها ترى صياغة الدستور السابق ضبابية وأغلب القوى المدنية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية.
وأضافت أن ذلك جعل الدستور القديم به الكثير من العيوب القانونية، إضافة إلي أن المواد المطلوب إلغاؤها أو تعديلها تتجاوز ثلث مواد الدستور.
وأعلنت الوثيقة التي تحمل عنوان "دستور جديد حلم المصريين" رؤيتها القانونية في المواد المطلوب تعديلها من الدستور الموقوف وعلي رأسها صلاحيات رئيس الجمهورية التي تخطت الخمس عشرة صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها.
ودعت الهيئة في بيان لها اليوم لمدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والإبقاء على المادة القانونية فى دستور 71 واحترام دور العبادة وتحريم استخدامها فى السياسة.
وطالبت بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان وإلغاء المادة 219 التي أثارت اللغط بجملة "أهل السنة والجماعة" والتي تقصي حقوق المذاهب و الاديان الأخرى ولم تحدد المادة أي مذهب من المذاهب الأربعة سيوخذ بها.
وأشارت الهيئة أيضا إلي أنه من ضمن التعديلات المطلوبة، إلغاء المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من قيام الأحزاب الدينية التي ندعو لحظرها.
وأكدت الهيئة أنه من ضمن المواد المطلوب تعديلها المادة 43 والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة، خاصة أن هذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية والتي تعترف فيها بالأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فقط، ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، كما يطالب بتعديل المادة 44 من الدستور والتى تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء، خاصة أن هذه المادة غامضة.
ودعت الهيئة إلي إلغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه و تعمل علي إزدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس، حيث أنه لابد من تعديل المادة المادة 198 والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، مؤكدة أن هذه المادة تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة ومادة مطاطية لابد من تعديلها.
وطالبت الهيئة أن تكون الانتخابات المقبلة بأسلوب مختلط بين الفردي والقائمة النسبية المفتوحة و المطالبة بأن يتم عملية إقرار الدستور بأغلبية أصوات المشاركين في الاستفتاء ولكن أن تنص المادة 198، على أن يعمل بالدستور بأغلبية 60% من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء وبما لا يقل عن 35% من المقيدين بجداول الانتخابات.