" أقباط المهجر" يطالبون بإلغاء حظر الإساءة للأنبياء

المذكرة المقدمة للجنة الخمسين تطالب بمساواة الأديان الأرضية بالسماوية وحذف المادة المفسرة للشريعة
حصلت "المصريون" على نص الوثيقة التى تقدمت بها الهيئة القبطية الهولندية اليوم إلى لجنة الخمسين بعنوان "دستور جديد حلم المصريين"، والتي تتضمن المطالبة بوضع دستور جديد لمصر، بزعم أن صياغة الدستور السابق كانت ضبابية وأغلب القوى المدنية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية مما جعل الدستور القديم بها الكثير من العيوب القانونية، عقب تظاهرات 30 يونيو 2013 وإصدار خارطة للمستقبل التي أعلنها قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو.
كما تتضمن عزل رئيس الجمهورية وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية وحل مجلس الشورى الذي كان يتولى سلطة التشريع إضافة إلى أن المواد المطلوب إلغاؤها أو تعديلها تتجاوز ثلث مواد الدستور.
وتؤكد الوثيقة أن مصر تحتاج إلى صياغة دستور جديد بدلاً من إجراء تعديلات على دستور 2012‏ الذي وضعته جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض التيارات الدينية، و"هو ما جعله يوضع علي أساس رؤية إيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وجاء في نص الوثيقة: "تقترح الهيئة القبطية الهولندية التابعة للمنظمات القبطية بالمهجر رؤيتها القانونية في المواد المطلوب تعديلها من الدستور الموقوف وعلى رأسها صلاحيات رئيس الجمهورية التي تخطت الخمس عشرة صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها".
وتدعو الهيئة ل "مدنية الدولة الديمقراطية التى تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والإبقاء على المادة القانونية في دستور 71 واحترام دور العبادة وتحريم استخدامها فى السياسة".
وتطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان وإلغاء المادة 219 التي أثارت اللغط بجملة "أهل السنة والجماعة" والتي تقصي حقوق المذاهب والأديان الأخرى ولم تحدد المادة أي مذهب من المذاهب الأربعة سيؤخذ بها.
كما طالبت بإلغاء المادة 6 واكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، وهي صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من قيام الأحزاب الدينية التي ندعو لحذرها.
وأكدت الهيئة أن من بين المواد المطلوب تعديلها المادة 43 والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة خاصة أن هذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية و التي تعترف فيها بالأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فقط ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية .
كما تدعو إلي تعديل المادة 44 من الدستور والتي تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميع " خاصة أن هذه المادة غامضة وتري أن المادة 202 التى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية وهو ما يعنى أن الرقابة على هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة بما فيه مؤسسة الرئاسة بما لا يضمن استقلالها لذلك لابد من إلغاء هذه المادة أو تعديلها بشكل يقنن حقوق الرئيس.
وتقترح وضع نص على النظام الاقتصادى للدولة فى الدستور الجديد تدعو لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجعيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين.
كما تدعو إلي إلغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه و تعمل علي ازدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس ، وكذلك تعديل المادة المادة 198 والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها حيث أن هذه المادة تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة ومادة مطاطية لابد من تعديلها .
وتطالب الهيئة أن تكون الانتخابات المقبلة بأسلوب مختلط بين الفردي والقائمة النسبية المفتوحة علي أن يقر الدستور بأغلبية أصوات المشاركين في الاستفتاء ولكن أن تنص المادة 198، على أن يعمل بالدستور بأغلبية 60% من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء وبما لا يقل عن 35% من المقيدين بجداول الانتخابات .