بلاغ ضد «حسن مالك» بتهمة محاولة ضرب اقتصاد مصر

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد حسن مالك، رجل الأعمال والقيادي البارز بتنظيم الإخوان المسلمين.
وأفاد البلاغ الذى يحمل رقم 1942 لسنة 2013 بلاغات نائب عام، أن الأجهزة السيادية رصدت خطة إخوانية لضرب البلاد اقتصاديا، وضعتها قيادات هاربة ورجال أعمال على رأسهم حسن مالك. بدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات وقود في مناطق حيوية لإيقاف بيع الوقود، وشراء كميات كبيرة من السولار الذي يجرى ضخه لمحطات الكهرباء، وتموين سيارات الإخوان في المحافظات بالسولار، خاصة السيارات التي تنقل المتظاهرين، والتنسيق مع عناصر إخوانية في مناصب قيادية بوزارة الكهرباء، لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة.
وأشار البلاغ إلى أن الإخوان يحاولون إشعال أزمة وقود خلال الأيام القليلة المقبلة لشل البلاد وإعادة مشهد طوابير البنزين، بالاتفاق مع دولة خليجية على عدم توريد أي مواد بترولية لمصر.
وأوضحت الأجهزة الرقابية والسيادية أن الإخوان خططوا لإغراق البلاد اقتصاديا من خلال شركات الصرافة المملوكة لهم، بالاستحواذ على الدولار وبيعه في السوق السوداء لرفع سعره وزيادة أسعار المواد الغذائية، إلى جانب سحب الأموال والودائع من البنوك، على فترات متقاربة لضرب الاقتصاد خارجيا.
وأوضح البلاغ أن تقارير الأجهزة السيادية كشفت عن استعداد الإخوان لبدء تأسيس شركات وهمية للمضاربة في البورصة، تعمل بدعم من الجماعة تحت ستار رجال أعمال متخفين تابعين للتنظيم، بهدف تكبيد البورصة خسائر واستنزافها.
وأضافت التقارير السيادية أن اجتماعات تنسيقية حدثت بين عناصر من تنظيم الإخوان وشخصيات اقتصادية تابعة له، وأساتذة اقتصاد ينتمون فكريًا للتنظيم بإعداد خريطة وتصورات لكيفية شل البلاد اقتصاديا، ووضع خطة سير لتحركات رجال أعمال الإخوان في عملية تدمير الاقتصاد.
وهى الخطة التي يرعاها حسن مالك ورجال أعمال غير مصريين وبعض أفراد عائلة آل حداد، كما أنه جرى رفع التقارير الأمنية عن مخطط الإخوان لكافة أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإفشال مخططهم في إسقاط البلاد اقتصاديًا واستنزافها.