بلاغ للنائب العام يتهم حسن مالك بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصري

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد حسن مالك رجل الأعمال والقيادي البارز بتنظيم الإخوان حيث إن الأجهزة السيادية رصدت خطة إخوانية لضرب البلاد اقتصاديا، وضعتها قيادات هاربة ورجال أعمال على رأسهم حسن مالك، بدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات وقود في مناطق حيوية لإيقاف بيع الوقود، وشراء كميات كبيرة من السولار الذي يجرى ضخه لمحطات الكهرباء، وتموين سيارات الإخوان في المحافظات بالسولار، خاصة السيارات التي تنقل المتظاهرين، والتنسيق مع عناصر إخوانية في مناصب قيادية بوزارة الكهرباء ، لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة، وأن الإخوان يحاولون بكل الطرق إشعال أزمة وقود خلال الأيام القليلة المقبلة لشل البلاد وإعادة مشهد طوابير البنزين بالاتفاق مع دولة خليجية على عدم توريد أي مواد بترولية لمصر وأوضحت الأجهزة الرقابية والسيادية أن الإخوان خططوا لإغراق البلاد اقتصاديا من خلال شركات الصرافة المملوكة لهم ، بالاستحواذ على الدولار وبيعه في السوق السوداء لرفع سعره وزيادة أسعار المواد الغذائية ، إلى جانب سحب الأموال والودائع من البنوك ، على فترات متقاربة لضرب الاقتصاد خارجيا. وكشفت عن استعداد الإخوان لبدء تأسيس شركات وهمية للمضاربة في البورصة ، تعمل بدعم من الجماعة تحت ستار رجال أعمال متخفين تابعين للتنظيم ، بهدف تكبيد البورصة خسائر واستنزافها.
وأضافت التقارير السيادية إن اجتماعات تنسيقية حدثت بين عناصر من تنظيم الإخوان وشخصيات اقتصادية تابعة له وأساتذة اقتصاد ينتمون فكريا للتنظيم بإعداد خريطة وتصورات لكيفية شل البلاد اقتصاديا ووضع خطة سير لتحركات رجال أعمال الإخوان في عملية تدمير الاقتصاد ، وهى الخطة التي يرعاها حسن مالك ورجال أعمال غير مصريين وبعض أفراد عائلة آل حداد. وأنه جرى رفع التقارير الأمنية عن مخطط الإخوان لكافة أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإفشال مخططهم في إسقاط البلاد اقتصاديا واستنزافها .
وقال صبري في بلاغة للنائب العام إن ما رصدته الأجهزة الرقابية والسيادية والتحركات الإجرامية التي يخطط لها المدعو حسن مالك بالاشتراك مع قيادات هاربة ورجال أعمال الهدف منها ضرب البلاد وإغراقها اقتصاديا بغية تهديد امن الوطن واقتصاده وإشعال الفتن داخليا والإساءة لسمعة الوطن دوليا وهو الفعل الذي تجرمه مواد قانون العقوبات ويندرج ضمن جرائم الخيانة العظمي والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ، وقدم صبري حافظة مستندات تؤيد ما يستند آلية في بلاغة وطالب بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة المدعو حسن مالك للمحاكمة الجنائية