بلاغ للنائب العام يتهم حسن مالك بوضع خطة لتخريب مصر

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد رجل الأعمال الإخواني "حسن مالك" والقيادي البارز بالجماعة، اليوم الأحد، يتهمه فيه بالمشاركة في وضع خطة لضرب البلاد اقتصاديا، مستندًا إلى ما رصدته أجهزة سيادية في هذا الصدد. وأشار البلاغ إلى أن الخطة بدأت قبل أيام بدفع مبالغ كبيرة لأصحاب محطات وقود في مناطق حيوية لإيقاف بيع الوقود، وشراء كميات كبيرة من السولار الذي يجرى ضخه لمحطات الكهرباء، وتموين سيارات الإخوان في المحافظات بالسولار، وتحديدًا السيارات التي تنقل المتظاهرين، والتنسيق مع عناصر إخوانية في مناصب قيادية بوزارة الكهرباء، لقطع الكهرباء عن أماكن بعينها لفترات طويلة. وذكر البلاغ أيضًا أن الإخوان يحاولون بكل الطرق إشعال أزمة وقود خلال الأيام القليلة المقبلة لشل البلاد وإعادة مشهد طوابير البنزين بالاتفاق مع دولة خليجية على عدم توريد أي مواد بترولية لمصر. وذكر البلاغ أن الأجهزة الرقابية والسيادية أوضحت أن الإخوان خططوا لإغراق البلاد اقتصاديا من خلال شركات الصرافة المملوكة لهم، بالاستحواذ على الدولار وبيعه في السوق السوداء لرفع سعره وزيادة أسعار المواد الغذائية إلى جانب سحب الأموال والودائع من البنوك، على فترات متقاربة لضرب الاقتصاد خارجيا. وكشفت المصادر عن استعداد الإخوان لبدء تأسيس شركات وهمية للمضاربة في البورصة تعمل بدعم من الجماعة تحت ستار رجال أعمال متخفين تابعين للتنظيم، بهدف تكبيد البورصة خسائر واستنزافها. وأضاف البلاغ: أن التقارير السيادية تؤكد عقد اجتماعات تنسيقية بين عناصر من تنظيم الإخوان وشخصيات اقتصادية تابعة له وأساتذة اقتصاد ينتمون فكريا للتنظيم بإعداد خريطة وتصورات لكيفية شل البلاد اقتصاديا ووضع خطة سير لتحركات رجال أعمال الإخوان في عملية تدمير الاقتصاد، وهى الخطة التي يرعاها حسن مالك ورجال أعمال غير مصريين وبعض أفراد عائلة آل حداد. وأشار إلى أنه جرى رفع التقارير الأمنية عن مخطط الإخوان لجميع أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لإفشال مخططهم في إسقاط البلاد اقتصاديا واستنزافها. وقال صبري في بلاغة للنائب العام: إن ما رصدته الأجهزة الرقابية والسيادية والتحركات الإجرامية التي يخطط لها المدعو حسن مالك بالاشتراك مع قيادات هاربة ورجال أعمال الهدف منها ضرب البلاد وإغراقها اقتصاديا.