«أبو سعدة» من جنيف: «30 يونيو» كانت ضد «رئيس فاشل» على كافة المستويات

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما دفع المصريون للخروج في تظاهرات «30 يونيو»، هو رفضهم للاستمرار تحت عباءة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي فشل على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية.
وتطرق «أبو سعدة» خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، للانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في عهد الرئيس المعزول من قبيل حصار المحكمة الدستورية العليا –أعلي الهيئات القضائية في مصر-، ومحاكمة النشطاء السياسيين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير في تحدي سافر وواضح للحريات، بالإضافة إلى كتابة دستور غير توافقي يعبر عن التيارات الإسلامية مع إقصاء كافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي؛ مما أدي إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع المصري، فضلًا عن احترامه لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعدم توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعدوله عن حقوق فئات معينة مثل المراة والطفل وغيرهم، فضلا عن خطابات العنف السياسي ضد الأقليات الدينية في مصر.
وأضاف «أبو سعدة» أنه بعد خلع الشعب المصري للرئيس السابق، عمد أنصاره إلى استخدام العنف المفرط حيال المواطنين السلميين في مناطق متفرقة من البلاد؛ مما دفع الأمن إلى التدخل حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور، وأدي ذلك الأمر إلى سقوط ضحايا بين صفوف الشرطة والجيش والمواطنين.
وأوضح «أبو سعدة» أنه توجد تحديات حالية في مصر مثل ضرورة كتابة دستور توافقي يعبر عن مطالب القوي السياسية، ويتم بناءه على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة في باب الحقوق والحريات، بجانب لجوء الجماعات المتطرفة إلى العنف؛ مما أدي إلى تفعيل حالة الطوارئ الأمر الذي قيد حقوق وحريات المواطن العادي.
وأشار أبو سعدة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، معتبرًا أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في خدمة المجتمع المصري، مشددًا ضرورة صياغة قانون جديد يكفل الحق في التجمع والتنظيم للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وذكر رئيس المنظمة المصرية، أنه من المؤشرات الإيجابية على التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر موافقة رئيس الوزراء على قانون مكافحة التعذيب المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, و كذلك إعداد قانون الجمعيات الأهلية لتعزيز فلسفة تحرير العمل الأهلى، وكذلك قانون النقابات العمالية للدفاع عن حق التنظيم النقابى وحقوق العمال فى مصر، بالإضافة إلى موافقة مصر على تأسيس المقرالإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو مؤشر على حسن النية فى الإصرار على تفعيل الآليات الدولية.