أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في اجتماعه بأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف على أن المنظمة دأبت منذ نشأتها عام 1985 على الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، وعرض الانتهاكات الواقعة على المواطنين بطريقة محايدة ومنهجية وبمنتهي الشفافية، كما أن المنظمة بذلت أقصي جهدها خلال المرحلة الانتقالية الحرجة التي مرت بها البلاد بعد خلع الرئيس محمد حسني مبارك وذلك لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون. وأضاف أبو سعده على أن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي كثيرة للغاية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف منذ عهد مبارك، بل استمرت في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي والذي لم يضع أي حدود للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مما أدي على تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية على كافة المستويات، مما دفع جموع المصريين إلى الخروج في تظاهرات الثلاثين من يونيه للإعلان عن رفضهم الاستمرار تحت عباءة حكم هذا الرئيس الذي فشل على كافة المستويات.
وتناول أبو سعده الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في عهد الرئيس المعزول من قبيل حصار المحكمة الدستورية العليا –أعلي الهيئات القضائية في مصر-، ومحاكمة النشطاء السياسيين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير في تحدي سافر وواضح لحرية الرأي والتعبير، وكتابة دستور غير توافقي يعبر عن التيارات الإسلامية مع إقصاء كافة التيارات الأخرى من المشهد السياسي مما أدي إلى تعميق الفجوة بين أطياف المجتمع المصري، فضلا عن احترامه لأبسط حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعدم توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعدوله عن حقوق فئات معينة مثل المراة والطفل وغيرهم، فضلا عن خطابات العنف السياسي ضد الأقليات الدينية في مصر.
وأضاف أبو سعده أنه بعد خلع الشعب المصري للرئيس السابق، عمد أنصاره إلى استخدام العنف المفرط حيال المواطنين السلميين في مناطق متفرقة من البلاد، مما دفع الأمن إلى التدخل حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور، وأدي ذلك الأمر إلى سقوط ضحايا بين صفوف الشرطة والجيش والمواطنين.
وأضاف أبو سعده إلى أنه توجد تحديات حالية في مصر مثل ضرورة كتابة دستور توافقي يعبر عن مطالب القوي السياسية، ويتم بناءه على المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة في باب الحقوق والحريات، وكذا لجوء الجماعات المتطرفة إلى العنف مما أدي إلى تفعيل حالة الطوارئ الأمر الذي قيد حقوق وحريات المواطن العادي.
ثم تطرق أبو سعده إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، معتبرا أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في خدمة المجتمع المصري، مشددا على ضرورة صياغة قانون جديد يكفل الحق في التجمع والتنظيم للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثم عرض أبو سعده رؤية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول المرحلة الانتقالية الحالية والتي يجب أن تكون قائمة بشكل أساسي على مجموعة من النقاط الأساسية التي سوف يتم تضمنيها في برنامج العدالة الانتقالية، ومن بينها التطبيق العادل للعقوبات، احترام القانون واستخدام المواثيق الدولية كمرجع أولي وأساسي للقانون المصري، إعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بنزاهة وشفافية في الماضي والحاضر وإعلان هذه التقارير على الرأي العام المصري، وإصلاح مؤسسات الدولة وخاصة الشرطة والمؤسسات العقابية، وتقليل الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني ومحاربة الاستبعاد السياسي، وطرح مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وتأكيد خارطة الطريق سوف تضع مصر على المسار الديمقراطي الصحيح.
وذكر أبو سعدة أنه من المؤشرات الإيجابية على التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر موافقة السيد رئيس الوزراء على قانون مكافحة التعذيب المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , و كذلك إعداد قانون الجمعيات الأهلية لتعزيز فلسفة تحرير العمل الأهلى وكذلك قانون النقابات العمالية للدفاع عن حق التنظيم النقابى و حقوق العمال فى مصر, و كذلك على موافقة مصر على تأسيس المقر الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و هو مؤشر على حسن النية فى الإصرار على تفعيل الآليات الدولية.
