بدأت اليوم نيابة الأموال المختصة بالشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس التحقيق فى البلاغ رقم 8035 لسنة 2011 المقدم من عدد من القيادات العمالية ضد اسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتحميلة الإتحاد مليون ونصف مليون جنية تكاليف سفر وفد يتكون من 32 نقابياً و صحفياً إلى جنيف. واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال محامي مقدمي البلاغ, الذي أكد أن تكاليف شفر الوفد ستُدفع من حصيلة الاشتراكات التى يستقطعها الاتحاد جبراً من العمال، مضيفاً أن أموال الاتحاد العام هى أموال عامة تنطبق عليها أحكام الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات والتى تُعاقب على إهدار المال العام الخاص بالنقابات والاتحادات المهنية. هذا ومن المقرر أنن تستكمل النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال اسماعيل فهمى وكذلك الاستماع إلى أقوال الشهود الذين طالب محامى مقدمى البلاغ باستدعائهم وكذلك الاستماع إلى كافة الجهات ذات الصلة بسفر وإقامة الوفد.